انتهت، أمس الأحد، في الجزائر حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس، بعد ثلاثة أسابيع وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمعاتهم بسبب تداخلات الحركة الاحتجاجية ودعواتها للمقاطعة. وشهدت الحملة الانتخابية فترات مختلفة حيث بدأت محتشمة وسط مخاوف من ردة فعل الرافضين للانتخابات واللجوء إلى العنف إلا أن مثل تلك الأحداث كانت معزولة. ويفرض القانون صمتاً انتخابياً لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع بحيث تمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ السبت، ليستمر حتى الخميس، كما يبدأ اليوم الاثنين، تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ أكثر من 24 مليوناً و474 ألف ناخب بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. وفي اليوم الأخير اختار المرشحان عزالدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة مدينتيهما مسيلة وورقلة على التوالي لحشد المشاركة في تجمعاتهما. أما علي بن فليس وعبد المجيد تبون فيختمان الحملة من الجزائر العاصمة، فيما ينظم عبد العزيز بلعيد مؤتمرا صحفيا، بحسب البرنامج الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وبمناسبة هذا اليوم دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام رفضا للانتخابات، تمت الاستجابة له خاصة في منطقة القبائل. وأكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية. ودعا الفريق قايد صالح الجزائريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الحاسم بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال. من جانب اخر، طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلا وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام. كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني. وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الفارّ حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو» وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات «هايجر وشاكمان» وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات «كيا»، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل تمويل الحملة الانتخابية. كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل نيسان 2019. (وكالات)