وزمّال البالغ 43 عاما هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما). واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي. وقال المحامي عبد الستار المسعودي إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب تونس العاصمة) أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه وقضت بسجنه عاماً وثمانية أشهر، مؤكّدا أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم. وأضاف أن الحكم صدر غيابيا، من دون أن يوضح سبب عدم حضور موكله الجلسة. وأكّد المحامي أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وقال المسعودي إنّ زمال "يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية"، مشددا على أنّ "لا شيء يمكنه أن يضع حداً لترشّحه إلا الموت". وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون. ويواجه الرئيس قيس سعيّد الذي انتُخب ديموقراطيا في 2019 انتقادات شديدة بجرّ تونس نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد. وندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.