أقدم نواب الحزب الدستوري الحر في تونس أمس على احتلال منصة رئاسة مجلس النواب، والاعتصام بها رافعين شعارات جددوا فيها تمسكهم باعتذار من كتلة حركة النهضة الإخوانية على إساءات وجهتها لهم النائبة النائبة جميلة الكسيكسي التي تتبع للحركة وتسببت في أزمة مستمرة منذ 6 أيام. وجاء التطور الجديد بالتزامن مع جلسة عامة كانت مخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2020. وقالت عبير موسى زعيمة الحزب، في تصريح صحفي، أمس، إنه «لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر». ولبحث الحلول الممكنة لاحتواء الأزمة وعقد الجلسة العامة، اجتمع رؤساء الكتل وسط حديث عن رفض عدد منهم استخدام القوة العامة لفض الاعتصام المتواصل منذ 6 أيام لنواب الحزب الدستوري الحر.وكان مكتب المجلس قد حدد مهلة انتهت قي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الأول السبت، من دون التوصل إلى حل، على ضوء تمسك عبير موسى ونواب حزبها باعتذار كتابي من كتلة النهضة ورفضهم تبادل الاعتذار مع نائبة «النهضة». وتم الليلة قبل الماضية قطع التيار الكهربائي عن المعتصمين بأوامر من رئيس البرلمان الذي تغيب أمس عن جلسة المداولة تاركاً إدارة الجلسة لنائبته الأولى.