تونس/ يامنة سالمي / الأناضول قررت كتلة "الحزب الدستوري الحرّ"، الإثنين، فضّ اعتصامها في مقر البرلمان التونسي الذي تواصل لمدّة أسبوع. والأربعاء، قرّرت كتلة الحزب، التي تضم 17 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217، تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان، على خلفية مناوشات كلامية وقعت بين رئيسة الكتلة ونائبة عن حركة "النهضة". وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح الإثنين، بالمركز الإعلامي في البرلمان، إن "ما يهم الكتلة أنه تم رد الاعتبار للدساترة، وتمت إدانة العبارات المسيئة التي وجّهت لهم". والأحد، أصدر مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، بيانين منفصلين، أعلن فيهما "إدانة كل العبارات المسيئة الصادرة في حق كتلة النهضة، من قبل كتلة الدستوري الحرّ، والعبارات المسيئة الصادرة في حقّ كتلة الدستوري الحرّ". وقرّر المكتب "سحب تلك العبارات من مداولات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري"، حسب المصدر ذاته. وجاء الاعتصام على خلفية مناوشات كلامية وقعت بين رئيس كتلة الدستوري الحر، والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، خلال جلسة عقدت الثلاثاء، خصصت للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وأثارت مداخلة للنائبة جميلة، خلال الجلسة، فوضى وجدلا، إثر تعليقها على مداخلة لـ عبير موسى في إطار مناقشة مشروع الموازنة. وقالت جميلة متوجهة في مداخلتها لنواب الدستوري الحرّ: "هناك أشخاص في البرلمان كلوشارات وباندية (صعاليك ومنحرفين) تعوّدوا على الدكتاتورية ولا يعرفون الديمقراطية، وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان". وقالت عبير، في تصريحات إعلامية سابقة، بمقر البرلمان، إن كتلتها "لن تنهي الاعتصام، إلا بعد اعتذار رئاسة البرلمان، ونشر ذلك كتابيا". يذكر أن النائبة عبير طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.