يعود المرسوم بقانون الذي ينص على رفع سقف باب الاقتراض الحكومي إلى 7 مليارات دينار إلى مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (19 مايو/ أيار الجاري)، منتصرا، بعد أن مرره مجلس الشورى، في حين كان النواب قد «صفقوا فرحا» بعد رفضه سابقا، وسط توقعات بتغير مزاج النواب بشأنه وتوجههم للموافقة عليه في الجلسات المقبلة. ومن المؤمل أن يحيل النواب المرسوم بقانون إلى اللجنة المالية لإعداد تقريرها عليه بعد موافقة الشورى عليه، على أن يعرض لاحقا على المجلس في جلسات لاحقة للتصويت عليه. ووفقا للمتوقع، فلن يتم تمرير مرسوم الدين العام إلا بعد أن يتم تمرير مشروع قانون الموازنة، وفي هذا الموضوع قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد الأحمد لـ»الوسط» ان «مرسوم الدين العام ستتم مناقشته بالتوازي مع مشروع الموازنة العامة، لأن الجهتين مرتبطتان ببعضهما بعضا». وعما إذا كانت اللجنة ستتجه لتمرير المرسوم أفاد الأحمد «لا نستطيع أن نحدد خيار اللجنة بشأن المرسوم إلا بعد أن نقوم بالجلوس مع الحكومة بشأن الموازنة العامة وتحديد أوجه الصرف والأولويات، والبحث عما إذا كان العجز يمكن أن يتم تقليصه أو الإبقاء عليه، وهذا سيتحدد بعد الحصول على إجابات من الحكومة على التساؤلات التي تطرحها اللجنة عليها، وبعد مراجعة مشروع الموازنة كاملا». ورغم ذلك، فالمؤشرات تؤكد أن المرسوم بقانون سينجح في عبور محطة النواب، رغم حماسهم السابق لرفضه، خاصة بعد إعداد الحكومة الموازنة العامة للدولة بعجز كبير مجموعه 3 مليارات و33 مليون دينار، 1.47 مليار دينار لسنة 2015 و1.563 مليار دينار لسنة 2016، من دون أن يكون هناك سبيل آخر لسد هذا العجز إلا عن طريق الاقتراض. ويأتي تغير المزاج النيابي الذي كان شديد الحماسة لرفض المرسوم بقانون، بعد أن تعهدت الحكومة بالحفاظ على الاعتمادات المعيشية للمواطنين التي حوتها الموازنة السابقة، على أن يحوي الموازنة العامة الجديدة عجزا كبيرا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، إذ تم اعتماد سعر برميل هذه الموازنة بستين دولارا، في الوقت الذي كان سعره في موازنة (2013 و 2014) السابقة 90 دولارا. وجاءت الموافقة الشورية على المرسوم بقانون لتعبد الطريق أمام النواب لتغيير رأيهم تجاهه، بعد أن وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض، مخالفاً النواب، إلى مبلغ 7 مليارات دينار لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015. وفيما عدا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والعضو هالة رمزي، وافق أعضاء المجلس في جلسته الأحد (10 مايو/ أيار 2015) على المرسوم، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب بشأنه. وكان 30 نائباً، صوّت خلال جلستهم (الثلثاء 24 مارس/ آذار الماضي)، لصالح رفض مرسوم بقانون المذكور، فيما امتنع 6 عن التصويت. وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس أحمد الملا إنه موافق على توصية اللجنة برفض المرسوم، قام نواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم. ومن جانبها، وتبرر الحكومة الحاجة لصدور المرسوم، بانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لسداد أقساط القروض والمقدر أن تبلغ في السنتين 2015 و2016، ما مجموعه 716 مليون دينار. وأشارت الحكومة إلى أنه نظراً لتراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة تصل إلى أقل من 60 دولاراً، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى العجز المقدر في الموازنة وارتفاع مستوى سعر التعادل للنفط المطلوب لتغطية العجز؛ فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات الموازنة المقبلة لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.