قالت مصادر قضائية لبنانية إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب أمس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015) إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة إدخال مواد متفجرة من سورية إلى لبنان. ويجيء طلب إعادة محاكمة سماحة المقرب من الحكومة السورية بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم. وبثت وسائل إعلام مناهضة لسورية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة. وكانت محكمة عسكرية حكمت يوم الجمعة الماضي على سماحة المحتجز منذ أغسطس/ آب 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سورية ولبنان. ونفى مسئولون سوريون ضلوع بلادهم في الأمر. وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه الاتهامات وإنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم الذي قضى أيضاً بتجريد سماحة من حقوقه المدنية، ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل. ووفقاً للقانون اللبناني فإن السنة السجنية تقدر بتسعة أشهر وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد سبعة أشهر تقريباً.