وض الحكومة لدى المحكمة العسكرية . وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية ان محكمة قبلت التمييز الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر شكلا واساسا، بعدما ناقشت كل الاسباب الواردة فيه والرد عليها في قضية الوزير السابق ميشال سماحة , وابقت فصل ملفه عن ملف اللواء علي المملوك. وحكم القضاء العسكري في 13 مايو على سماحة، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة فقط , وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة". وقد اثار الحكم الذي وُصف ب " المخفف " الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة . واعترف سماحة الذي اوقف في اغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان , كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه دافع عن نفسه قائلا بانه استدرج من "عميل" للأجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل ان يشي به الى السلطات.