أبوظبي:آية الديب رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على حكم استئنافي قضى بإلغاء زيادة نفقة أمٍّ على بناتها الأربع، وإلغاء الزيادة في نفقة مسكن بناتها، ورفض مطلبها الخاص وبأحقيتها في رسوم المدارس الخاصة لبناتها.وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية رفعت دعوى ابتدائية، ملتمسة الحكم لها بزيادة النفقة وتوابعها لها ولبناتها الأربع، وبأحقيتها في رسوم المدارس الخاصة، كما رفع المدعى عليه (الأب) دعوى، ملتمساً الحكم له بطلب تخفيض النفقة المفروضة عليه سابقاً؛ لظروفه المالية المتعسرة.وقضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى المقامة من المدعية بزيادة النفقة للبنات الأربع؛ لتكون 12 ألف درهم بدلاً من 7 آلاف درهم، وبزيادة أجرة المسكن لتكون 40 ألف درهم بدلاً من 36 ألف درهم، وزيادة أجرة الحضانة، وبرفض الدعوى المقامة بتخفيض النفقة.طعن الطرفان في الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من زيادة نفقة للبنات وأجرة مسكن؛ لعدم مسوغها الشرعي والواقعي، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.