بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك خلال اجتماعين عقدا بمقر الأمانة العامة في دبي، أمس الأول برئاسة محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة»، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما عقد الاجتماع الثاني امس برئاسة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي. وتتكون لجنة الشؤون الصحية والبيئية من: محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة»، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وجميلة أحمد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض. وحضر الاجتماعين من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة. وقال محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة» إنه تم خلال الاجتماع الأول مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، كما تم الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول عدد من بنود مشروع القانون. وأشار اليماحي إلى أنه يتم مناقشة مشروع القانون ضمن خطة عمل اللجنة التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروعات القوانين، منوهاً بأن اللجنة كانت قد اعتمدت في اجتماعها السابق خطة عملها لمناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومنها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن .طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App