اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة. كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في "شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها". حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسميه عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، ود. موزه محمد العامري. وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة انه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات، بعدها تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته واقراره. من جهتها قالت الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة، إن وضع قانون ينظم ويوحد الإجراءات الاتحادية المتبعة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالمقابر والدفن، يضمن مستوى خدمات أفضل بالإضافة إلى تسهيل القدرة على تحديد الحد الأدنى لمعيار الخدمات في جميع إمارات الدولة. وأضافت أن القانون يؤكد للأفراد الالتزامات القانونية لكل جهة على مستوى السلطات المحلية، كما سيضمن المرونة اللازمة على المستوى المحلي في اتباع الاجراءات الاتحادية، مشيرة إلى أن مشروع القانون أجاب على العديد من الأسئلة المطروحة حول جودة الخدمات المقدمة والمواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية والتعامل معها، وحالات الطوارئ والإصابات الجماعية، وآلية وضع علامات لتحديد المقابر، والإجراء المتعلقة بالديانات الأخرى، وقوانين البناء، والخدمات المقدمة لأقرباء المتوفي، وحرمة الميت ومنع التصرفات غير المناسبة، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى آلية الحد من تأخير الإجراءات، وكيفية التعامل مع النقل، وكيف نضمن جودة المغسلين وتدريبهم وتوحيد مستوى الجودة في مختلف إمارات الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (29) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.  كلمات دالة: مشروع قانون اتحادي، قانون اتحادي، المجلس الوطني الاتحادي ، تنظيم المقابر، إجراءات الدفن طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App