أوضح رئيس القطاع الحكومي لدى شركة "كي بي أم جي" للاستشارات، إسماعيل العاني، في مقابلة مع "العربية"، أن الحكومة السعودية في ميزانيتها الجديدة تؤكد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي دون الإخلال في تنويع الاقتصاد، وبالتالي برأيه فقد وصل الإنفاق إلى مرحلة من "النضوج". وفي حين أشار إلى أنه بحسب إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، بانخفاص بنسبة 2.7% (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال. وأوضح أن جزءا كبيرا من المشاريع الرأسمالية في المملكة هي في مراحلها النهائية، وبالتالي سيعوض هذا التراجع في إنفاق الميزانية عبر المشاريع الأخرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة. وقال:" يلعب الصندوق السيادي السعودي دورا مهما في الاستثمارات الخارجية، ودورا محوريا في داخل المملكة"، مستندا إلى عدة مشاريع عامة قيد التنفيذ مثل مشاريع النقل العام في الرياض ومطار جدة. وفي سياق متصل، اعتبر أن الحكومة السعودية ستستمر في دعم أصحاب المداخيل المحدودة والفئات الأكثر تضررا عبر حساب المواطن، في حال استمرت في سياسة رفع الدعوم الحكومية. أما في ما يتعلق بتراجع الإيرادات التقديرية لعام 2020 إلى 833 مليار ريال، مقارنة بالإيرادات المتوقعة لميزانية 2019 عند 917 مليار ريال، أرجع العاني هذا التراجع إلى عاملين أساسين: -انخفاض الإيرادات النفطية متأثرة بأسعار النفط، وفضلاً عن التزام المملكة بسياستها النفطية تجاه أوبك وتقليص الإنتاج بحسب الاتفاق. - وتيرة تصاعد الإيرادات غير النفطية قلّت، نظراً لأن بعض الإيرادات كانت تحصل مرة واحدة فقط مثل المستحقات لهيئة الزكاة والدخل، ومن ناحية أخرى دخول الـVAT وارتفاع نطاق تطبيقها لتشمل المنشآت التجارية. وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي. وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للسعودية. وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% (84 مليار ريال)، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال. وقدرت السعودية عجزاً بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% (56 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5% من الناتج لعام 2020.