أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني أن انعقاد الدورة الـ40 للمجلس الأعلى اليوم في الرياض دليل حرص القادة على تعزيز العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أن جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة، ومشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس إلى 147 مليار دولار. وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية. وأشاد الزياني بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون، والجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط. وقال في تصريح لـ«وكالة الأنباء السعودية» إن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين، وما يبذله من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيماناً منه بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون، معرباً عن اعتزازه بتكليف خادم الحرمين الشريفين لمعاليه بنقل الدعوة الكريمة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس. وأعرب عن بالغ التهاني للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة توليها رئاسة مجموعة G20، مؤكدا أن هذا الحدث الدولي يعكس المكانة الاقتصادية الرفيعة التي تتبوأها المملكة بين دول العالم، والدور البناء الذي تقوم به في دعم ومساندة قضايا الدول النامية، وقضايا دول المنطقة، والعمل على الإسهام في إعادة الاقتصاد العالمي إلى النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبر الأمين العام عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وقال إن جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون، الإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية، مما أسهم في زيادة مكتسبات مواطني دول المجلس وعزز من المكانة المتميزة لمجلس التعاون إقليميا ودوليا. وقال إن مسيرة العمل الخليجي المشترك، حققت خلال السنين الماضية العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية، مشيرا إلى أن استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يحقق مزيدا من الترابط والتواصل والتبادل التجاري المشترك. وأضاف: إن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018م 147 مليار دولار، بينما كان في عام 2003 حوالي 6 مليارات دولار. ونوه الزياني بالمكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون إقليميا ودوليا، مؤكدا أن مجلس التعاون يسعى إلى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، وهو يقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة. وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة. وأكد أن مجلس التعاون أثبت، رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات، أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه، وسوف يظل دائما، مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعاء. 9 قمم في الرياض تستضيف الرياض اليوم، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وسبق للعاصمة السعودية أن استضافت الاجتماعات الخليجية 8 مرات بدءاً من الدورة الثانية نوفمبر 1981، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات، والدورة الثامنة 1987 التي أكدت ضرورة الحفاظ على استقرار السوق العالمي للنفط، والدورة الـ 14 عام 1993 التي شهدت استماع المجلس إلى شرح من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عن احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعا إيران إلى الاستجابة لدعوة الشيخ زايد بإجراء حوار مباشر والالتزام بالطرق السلمية من أجل إنهاء الاحتلال. وأكدت الدورة الـ 20 عام 1999، اتفاق قادة دول المجلس على فئات الرسوم الجمركية والبدء في تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2005. وفي الدورة الـ 27 (قمة جابر) (أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح) في 2006، تم التأكيد على الانتباه لمحاصرة المنطقة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر. وفي الدورة الـ 32 عام 2011، أكد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز على ضرورة وحدة الصف والكلمة، وقال: «لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع؛ لذلك أطلب أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر». وفي الدورة الـ 36 عام 2015، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة العمل وفق سياسية خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة. وشدد على أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال. وفي الدورة الـ 39 العام الماضي، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، كما تم توجيه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. بعد مرور أكثر من 38 عاماً على تأسيس مجلس التعاون، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات. واليوم ينتظر أن يؤكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف.