دخلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق في موجتها الثانية يومها الـ46 وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد مع ازدياد حالات اغتيال الناشطين، جاء ذلك فيما يتوقع أن يتم الإعلان خلال أيام قليلة عن أسماء عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً الممنوحة له لتسمية رئيس الوزراء. وقال شهود عيان وناشطون إن ساحة التحرير معقل المحتجين في بغداد لاتزال تستقبل المحتجين من أحياء العاصمة وحتى من المحافظات المجاورة في إصرار واضح على ديمومة الضغط الجماهيري لتلبية المطالب. ولفت الشهود إلى أن المحتجين وجدوا كذلك في ساحة «الخلاني» عند مقتربات «جسر السنك» وقرب ساحة «الوثبة» عند مقتربات «جسر الأحرار» حيث حصلت مناوشات أمس الأول بين المحتجين والشرطة من دون وقوع إصابات. كما نقلت محطات تلفزة وإذاعات محلية عراقية أخباراً وصوراً لتواصل الاحتجاجات في الناصرية والبصرة وواسط والمثنى والديوانية وميسان وكربلاء والنجف من دون تسجيل حالات اشتباك أو صدامات مع قوات الشرطة في تلك المحافظات. ويأتي كل ذلك وسط بروز تطورات جديدة تنذر بتعقيد المشهد ومنها تصاعد عمليات اغتيال واختطاف الناشطين في بغداد ومحافظات أخرى والتي كان آخرها اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي من قبل مسلحين مجهولين. وقال مصدر أمني إن مسلحين ملثمين قتلا فاهم الطائي بمسدس كاتم للصوت في منطقة «البارودي» وسط كربلاء حين عودته من ساحة الاعتصام متوجهاً إلى منزله. وفي محافظة ميسان، نجا الناشط المدني باسم الزبيدي من محاولة اغتيال مشابهة حيث أطلق مجهولون الرصاص عليه من دراجة نارية فأصابوه بمناطق متفرقة من جسده من دون أن يتمكنوا من قتله وفقاً لما اوردته قناة «الشرقية» الفضائية العراقية. كما نقلت القناة مناشدات لذوي 10 ناشطين اختطفوا أثناء عودتهم من ساحة التحرير في بغداد إلى مدينة كربلاء قبل أيام وهم يطالبون القوات الأمنية بالكشف عن مصير أبنائهم. في المقابل، عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي اجتماعاً أمنياً طارئاً مع قادة الأجهزة الأمنية بعد ساعات من اغتيال الناشط فاهم الطائي وذلك لبحث الاعتداءات التي طالت الناشطين من أبناء المحافظة. وقال الخطابي في بيان أمس، أنه وجه الأجهزة الأمنية المختصة بتشكيل فريق عمل بشكل عاجل وسريع من أجل القبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة وتكثيف الإجراءات الأمنية من أجل حماية المتظاهرين. وفي السياق، اختصر زعيم القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي المشهد العراقي أمس، في تصريح أدلى به إلى محطة تلفزة محلية قائلاً إن «العراق اليوم أشبه بباخرة تحترق وعلينا إنقاذها وإيصالها إلى شاطئ السلام». ودعا الحكومة المستقيلة إلى «حماية الشعب وإذا فشلت بذلك كما هي الآن فإنها ستحاسب»، معرباً عن ثقته بأن المحاكم الجنائية الدولية ستفتح أبوابها لمحاكمة المسؤولين العراقيين المتورطين بقتل المتظاهرين في ساحة «الخلاني». سياسياً، يتوقع أن يتم الإعلان خلال أيام قليلة عن أسماء عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً الممنوحة له لتسمية رئيس الوزراء، وحسب مصادر فإن الكتل السياسية وخلال اجتماعاتها مع صالح توصلت إلى 4 مرشحين لم يتم الإعلان عنهم من بين العشرات المطروحة أسماؤهم لتولي المنصب. وقال‏ عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، إن «هناك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا الرئيس برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً»، مردفاً أن «من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا يكون مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين». وتجاوز عدد قتلى الاحتجاجات الـ 400، وفق إحصاء أوردته وكالة رويترز قبل أسبوع، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات. وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكثر من شهرين بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. أوامر قبض واستقدام تطال وزراء ومسؤولين أفصحت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال نوفمبر الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان و5 سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحةً أن الأوامر شملت أيضاً 12 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين. كما لفتت إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضو مجلس محافظة حالياً، و26 عضواً سابقاً و11 عضواً أسبق، موضحة شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم 19 مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل. إلى ذلك، أكدت الدائرة أن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمراً، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض، مشيرة إلى تنفيذ 51 أمراً، فيما أُحِيلَ 68 متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى.