أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن عدم مقدرتها على السيطرة والحد من الهجرة غير الشرعية، مقترحة أن يتعاون الاتحاد الأوروبي من أجل وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية. وأكدت الحكومة، في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية اليوم، حرصها التام على القيام بدور فعال في السيطرة على الهجرة الجماعية قبالة السواحل الليبية، والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر. وأشار البيان إلى أن الحكومة بعثت مبعوثها الشخصي نوري بيت المال، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، إلى أوروبا، للتحدث باسم الحكومة عن قضية الهجرة غير الشرعية، والسعي إلى إيجاد الحلول مع دول الاتحاد الأوروبي، لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة. وأكد البيان تطلع الحكومة إلى «الانخراط المبكر مع القادة الأوروبيين لخلق حوار إيجابي للقضاء على تسلل الآلاف من البشر عبر المياه الإقليمية الليبية إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، والتي تؤثر على الجانبين»، مشيرة إلى أنها «تسعى بكل جدية للقضاء على الظاهرة ووقف تدفق المهاجرين، والحد من الكوارث الإنسانية التي لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية». من جانبه، أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن موضوع الهجرة غير الشرعية سيكون من أولويات «حكومة الوحدة الوطنية» بعد تشكيلها وبعد استقرارها في طرابلس خلال الفترة المقبلة: «إذا نجح الحوار الوطني».. لافتا إلى أن كافة الدول العربية تتمنى لليبيين التوافق وتشكيل حكومة وطنية. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية نقلا عن الدايري «إنه يحمل، من وصفهم بممثلي الإسلام السياسي في طرابلس، مسؤولية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، لأن قوارب الهجرة تنطلق من المناطق التي يسيطرون عليها»، حسب قوله. وأضاف أن الدايري رحب بتصريحات وزير خارجية إيطاليا التي أكد خلالها التعاون مع السلطة الشرعية في ليبيا، فيما يخص الحد من الهجرة غير الشرعية. وأوضح الدايري أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اشترطا تشكيل حكومة توافق وطني حتى يرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، واستدرك قائلا: «إن الاتحاد الأوروبي لم ينتظر تشكيل هذه الحكومة، للتخطيط لمجابهة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا». وأكد الدايري أن «المبعوث الأممي برناردينو ليون متشائم من نتائج حوار الصخيرات، لأن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لم يرد بعد على مقترحات ليون». وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، صباح اليوم إن «الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الموافقة على عمل لتعقب العصابات الإجرامية من المهربين، الذين يستغلون آلاف المهاجرين اليائسين ويغامرون بهم في البحر المتوسط». وفي تصريحات قبل توجهه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لمناقشة هذه القضية، قال وزير الدفاع إن «البحرية الملكية تقوم بالفعل على إنقاذ الأرواح في المتوسط»، وأضاف: «نحن بحاجة لعرقلة شبكات التهريب». ومن جانبه، قال قائد البحرية البريطانية السابق الأدميرال لورد وست صباح اليوم إن تدمير المراكب التي يستخدمها المهربون في تهريب المهاجرين عبر كل أنحاء البحر المتوسط سيساعد في إيقاف تدفق المهاجرين، إلا أن المهربين سيجدون خيارات أخرى خلال أسابيع. وقال الأدميرال وست لإذاعة «بي بي سي» إن الاقتراح بإرسال قوة عسكرية من الاتحاد الأوروبي لتدمير هذه المراكب سيكون «صعبا»، ولكن يمكن تحقيقه. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدفاع مايكل فالون، في بروكسل للموافقة على هذه الخطط، على أمل الحصول في نهاية الأمر على موافقة مجلس الأمن لاستخدام العمل العسكري في المياه الليبية. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية «لا تزال تفاصيل الكيفية التي سيتم بها تدمير شبكات التهريب قيد المناقشة»، مؤكدا على عدم إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي، كشفت فيه صحيفة «ذي تايمز» عن أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم طائرات من دون طيار ودعم استخباراتي للمساعدة في إنشاء مقر عسكري لشن عمليات مسلحة ضد مهربي المهاجرين في ليبيا. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، الشهر الماضي، إنها لم تستبعد استخدام القوة العسكرية لوقف الاتجار غير المشروع في المهاجرين اليائسين.