حذر محللون سياسيون من استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا وجنوب الصحراء إلى أوروبا عبر الأراضي والسواحل التونسية، وتداعيات ذلك التدفق على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي تعاني مصاعب اقتصادية. ويرى المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن الهجرة غير الشرعية لا تخص تونس بمفردها، بل تتعلق بدول كثيرة لها صلة بالأزمة، وخاصة بسبب الموجات القادمة من الدول الأفريقية وجنوب الصحراء وتحديداً من تشاد ومالي متجهة إلى أوروبا عبر تونس. وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن بعض الدول الأفريقية تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، وأن انتشار الجماعات الإرهابية يهدد العديد من بلدان الساحل والعمق الأفريقي، علاوة على أزمات التنمية، والاحتقانات الطائفية.. وأن كل ذلك أدى لزيادة التدفقات عبر تونس في اتجاه إسبانيا وإيطاليا. وشدد على أن تونس ليست في وضع يُمكّنها من التحكم في هذه الموجات المتتالية من المهاجرين غير الشرعيين ولا تحمل تكلفتها الباهظة. وقد أصبحت تونس واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يوجد حالياً في البلاد نحو 23 ألف مهاجر غير قانوني. وشدد «ثابت» على أن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، يحتاج إلى حوافز وشروط وضمانات تقدم لهؤلاء، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف وتحت إشراف ومساهمة الأمم المتحدة. ومن جهته، قال المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن تونس لا يمكن أن تُقاوم الهجرة غير النظامية وحدها، بل بحاجة لدعم من دول العبور ودول المصب على حد سواء، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة هذا الطوفان من الهجرة. وطالب عبيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، بضرورة إيجاد حلول حقيقية على مستوى التنمية، وإقناع المهاجرين بالعودة لأوطانهم، مشدداً على مواصلة تونس التعاون مع مختلف الأطراف لمقاومة جريمة الاتجار بالبشر والشبكات المتورطة فيها.