قضت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بسجن رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد وذلك قبل يومين من انتخابات رئاسية يطالب محتجون بإلغائها. وعاقبت المحكمة أحمد أويحيى الذي تولى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بالسجن 15 عاماً، كما وعبد الملك سلال الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين 12 عاما. ونفى الاثنان التهم المنسوبة لهما، بينها تبديد المال العام، واستغلال السلطة، ومنح امتيازات غير مستحقة. وعاقبت المحكمة في الجزائر العاصمة وزيرين سابقين للصناعة بالسجن 10 أعوام، وخمسة رجال أعمال بارزين بالسجن بين 3 و7 أعوام. ويقبع العديد من كبار المسؤولين السابقين في الحجز مع سعي الجيش لإخماد احتجاجات حاشدة بدأت في فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بمحاكمة المتورطين في الفساد، وإزاحة النخبة الحاكمة. وتأتي الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء، بعد أن أصدرت محكمة عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي،  أحكاما بالسجن لفترات طويلة على رئيس المخابرات السابق، والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. واستقال بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الاحتجاجات. ويقول متظاهرون إن الانتخابات المقررة يوم الخميس لن تكون نزيهة، لأن بعض حلفاء بوتفليقة لا يزالون في السلطة. وقال الجيش إن التصويت سيكون نزيهاً، وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وأحكام اليوم الثلاثاء مرتبطة بالفساد في مجال تجميع السيارات، وتمويل خفي لحملة بوتفليقة للفوز بفترة خامسة في الرئاسة في انتخابات ألغيت هذا العام. ومن رجال الأعمال المسجونين علي حداد، الرئيس السابق لأكبر نقابة للأعمال في الجزائر، وسُجن 7 أعوام. وبرأت المحكمة ساحة متهم واحد، هو وزير النقل السابق عبد الغني زعلان. وصدر حكم بسجن ابن سلال، فارس وهو من حملة الأسهم في مصنع لتجميع السيارات، 3 أعوام. وقضت المحكمة غيابياً بالسجن 20 عاماً لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في الخارج، أصدرت ضده مذكرة اعتقال دولية.