قضت محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا نافذًا و12 عامًا نافذًا، بحق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقان في قضايا «فساد». وجاء الحكم القضائي، عقب اتهام رئيسي الوزراء السابقين، في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام. وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار. كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنًا نافذًا غيابيًا على عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان مع تغريم كلٍ منهما 10 آلاف دولار. وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنًا نافذًا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة. وبَّرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة. ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، بينهم عدد من رجال الأعمال، ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا. كان المدعي العام، قد التمس 20 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كلٍ من أويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجنًا نافذًا ضد كلٍ من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنًا نافذًا في حق عبدالغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني وزيرة ومحافظة سابقة.