أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرية والاستثمارات بها، وأكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تدعم بشكل كامل سوق المال والبورصة، وتتخذ القرارات التي تدعمها بما هو في الصالح العام للدولة والمستثمرين على حد سواء. وشهدت تعاملات البورصة المصرية مكاسب كبيرة خلال الساعات الأولى اليوم متأثرة بالقرار، وصلت إلى 15.5 مليار جنيه (أكثر من 2 مليار دولار)، وهو ما أدى إلى تعليق العمل لمدة نصف ساعة لتجاوز نسب الارتفاعات القصوى، بحسب لوائح البورصة المصرية. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرية والاستثمارات بها، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. وأشار القاويش إلى أن «مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية». كما أوضح أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات، فيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد لضريبة أخرى في وعاء آخر. من جهته، أكد رئيس الوزراء، من داخل البورصة عقب افتتاح جلستها اليوم، أن «الحكومة حريصة على الاستجابة لأي مطالب تخدم الصالح العام»، مشددا على استمرار الحكومة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح رئيس البورصة المصرية محمد عمران أنه قدم رؤيته للحكومة فيما يخص قانون الأرباح الرأسمالية وفقا لخبراته الاقتصادية، وقال إنه «كان سيؤيد قانون الضرائب إذا ما رأى فيه فائدة ستعود على الاقتصاد والمستثمرين»، لكنه أكد أن الواقع كان يشير إلى عكس ذلك. وفي رد فعل عملي على القرار، حققت البورصة مكاسب كبيرة في بداية تعاملات اليوم وسط إقبال كبير من المستثمرين على الشراء عقب قرار الحكومة. وقررت إدارة البورصة تعليق التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الارتفاعات القصوى المسموح بها خلال الجلسة، والبالغة 5 في المائة لمؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، بعد تحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 15.5 مليار جنيه، ليصل رأسمالها إلى 496.8 مليار جنيه. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.78 في المائة ليبلغ مستوى 8738.25 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.21 في المائة، ليبلغ مستوى 459.25 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» بنحو 5 في المائة إلى قيمه، ليبلغ مستوى 966.27 نقطة. وبدأت مصر العمل بضريبة الأرباح على رأس المال منذ يوليو (تموز) الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في سوق المال المصرية وتراجع في السيولة وانسحاب الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب من البورصة لرفضهم القرار، قائلين إنه يشوبه الغموض ويفرض عليهم قيودا إضافية. وتقول الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في العام الماضي، إنها تسعى للتيسير على المستثمرين والتحول إلى سوق جاذبة للاستثمار والاقتصاد العربي والأجنبي. لكن القرار بفرض ضريبة أرباح رأس المال نظر إليه على نطاق واسع على أنه يقوض جهود الإدارة المصرية، خاصة بعد زيادة الاهتمام العربي والأجنبي بالسوق المصرية عقب مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس (آذار) الماضي. وقال خبراء اقتصاد لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق قانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة كان أن يتسبب في انهيارها، خاصة في ظل الغموض الذي شاب اللائحة التنفيذية للقانون»، مستدلين في قولهم بالهبوط المتواصل الذي عانت منه البورصة المصرية منذ تطبيق القانون. وبينما انتقد البعض إرجاء العمل بالقانون، قائلين إن ذلك يعني أن مصر ستخسر موردا مهما لمدخلات الأرباح إلى خزينة الدولة، أكد آخرون أنه «حتى بفرض أن الخزانة العامة للدولة ستخسر هذه المدخلات، إلا أن الاقتصاد بشكل عام سيربح أموالا أخرى تضخ من خلال المستثمرين في البورصة، مما سيعني انتعاشة في سوق المال.. كما أن خسارة انسحاب المستثمرين تفوق بكل الأحوال خسارة مدخلات الضريبة بكل تأكيد».