مصدر الصورةNurPhoto/ Getty Images أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن على رئيسي الوزراء السابقَين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بتهم تبديد أموال عامة ومنح امتيازات غير مستحقة لبعض رجال الأعمال وسوء استغلال الوظيفة. وحكم على أويحي بالسجن 15 عاما، بينما حكم على سلال بالسجن 12 عاما. وتم تغريم المتَهَمَين، ومنع أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية وصدر قرار بالحجز على أملاكهما. كما حكم بالسجن غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. وصدر قرار بالسجن 10 أعوام على يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا صناعة سابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، و5 سنوات على وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني. كما صدرت أحكام بالسجن بين 7 - 2 سنوات بحق عدد من رجال الأعمال من بينهم، علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقالت مديرة صحيفة الفجر الجزائرية، حدة حزام، لـ بي بي سي "إن الكثير من الجزائريين عبروا عن عدم رضاهم عن تلك الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وجدوها متسامحة بالمقارنة مع الأضرار التي خلفها، من صدرت بحقهم الأحكام، في الاقتصاد الجزائري". وأضافت "أرى أن مجرد مثول هؤلاء أمام القضاء هي خطوة مهمة قطعتها العدالة في الجزائر، إلا أنها ينبغي أن تكون أكثر صرامة". واعتقلت السلطات خلال الأشهر الماضية عددا من الوزراء السابقين ومدير المخابرات ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالفساد. ويقول مراقبون إن الهدف من تلك الاعتقالات هو تهدئة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع مدن عدة منذ فبراير/شباط الماضي للمطالبة بالتغيير بعد عقود من "الفساد والاستبداد" على حد وصفهم. مصدر الصورةNurPhoto"خطوة غير كافية لبناء نظام جديد" ويعارض الكثير من الجزائريين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، ويرون أنها لا ينبغي أن تتم في ظل وجود رموز النظام السابق، ويطالبون بمحاسبة جميع الفاسدين. وقالت الصحفية الجزائرية، ياسمين السبع، لـ بي بي سي "إن البلاد تشهد مرحلة تاريخية حاسمة، لكن الشارع منقسم بخصوص هذه المحاكمات، ويرى الكثيرون أنها ليست رادعة مقارنة بالجرائم المرتكبة، ولا تتناسب مع مقدار ما نُهب من الخزينة العمومية". كما تقول "إن الشارع الرافض لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية، يرى في أحكام اليوم محاولة من النظام لتبييض صورته خاصة وأنها جاءت قبل يومين من موعد الانتخابات". وأشارت إلى أن البعض يرى "هذه الخطوة غير كافية لبناء نظام جديد، خاصة وأنها لم يتبعها فتح ملفات فساد أخرى كبيرة". وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع رافضين الانتخابات المقبلة ومطالبين الجيش بالابتعاد عن السياسة.