الجزائر - وكالات:  قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال تباعاً ب15 و12 عاماً نافذاً في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وأمر قاضي الجلسة -خلال المحاكمة التي وصفتها وسائل إعلام جزائرية ب»التاريخية»- بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف. كما حكم القاضي ب20 سنة سجناً نافذاً غيابياً على وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار. وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة. وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة. ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، بينهم عدد من رجال الأعمال. وأثارت صورة عبدالمالك سلال أمام القاضي، في ختام محاكمة قضية مصانع تركيب السيارات، وهو يبكي كالطفل ويتوسل القاضي كي يرأف به، ردود فعل متباينة وسط الشارع الجزائري. وتراوحت ردود الفعل بين من تعاطف معه ومن تشفى في المصير الذي انتهى إليه سلال، بعد أن كان لسنوات طويلة أحد رموز الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بل يتحرج يوماً من السخرية والاستهزاء بالجزائريين، دون أن ننسى المحادثة المسربة بينه وبين رجل الأعمال علي حداد، والتي كانا يتحدثان فيها عن الحراك الشعبي، دون أن يجد أي مشكلة في القول إنه سيواصل حملة بوتفليقة، وإنه في حال ما إذا أصر المتظاهرون على الاقتراب منه فإن حرسه الخاص المدججين برشاشات الكلاشينكوف مستعدون لإطلاق الرصاص عليهم. وكان سلال قد وقف أمام القاضي الذي أعطاه الكلمة الأخيرة بعد نهاية المحاكمة فقال إنه ليس إنساناً فاسداً، وإنه لا يعرف معنى الرشوة، ولا يريد أن يلقى خالقه وهو في السجن، مع التأكيد على أنه وقف إلى جانب بوتفليقة احتراماً له، قبل أن تنهمر دموعه وهو يتوسل القاضي، وهي الصور التي نقلتها بعض وسائل الإعلام صوتاً وصورة، ولو بنوعية سيئة لأنها مأخوذة من شاشة قاعة المحكمة، لكنها كانت كافية لنقل الأجواء في محكمة سيدي أمحمد، الأمر الذي جعل الجزائريين ينقسمون في تعاطيهم مع هذا المشهد التاريخي والدرامي في آن واحد. هؤلاء المسؤولون ورجال الأعمال الذين كانوا يملكون السلطة والنفوذ والمال انتهى بهم الأمر أمام القضاء في قفص المتهمين.