رفض مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي يهدف الى إلزام الشركات بتحويل رواتب العمّال من خلال التحويلات البنكية، وإلغاء تسليم الرواتب نقديًا.واعتبرت لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن مشروع القانون متحقّق من خلال مرسوم بقانون صدر سابق وقرارات تنظيمية متعلقة به.من جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان أن وزارة العمل تقول إن الهدف من المشروع بقانون متحقق على أرض الواقع، لكننا نتلقى الكثير من الشكاوى من عمال القطاع الخاص، فالواقع أن وزارة العمل ليس لديها ضوابط على الشركات وإلزام صاحب العمل في القضايا العمالية ودفع اجور و رواتب العمال، لذلك نحن نقول بأن التنفيذ بهذا الخصوص لدى وزارة العمل (صفر!).من جانبه، قال النائب محمود البحراني إن القضايا المرتبطة بسداد اجور العاملين في القطاع الخاص منتقصة والتاخير في السداد لا زالت مستمرة، رغم ما أقرَّ من تشريعات سابقة تلزم اصحاب الاعمال والشركات بإيداع أجور ورواتب العمال والموظفين في البنوك، الا ان الواقع مختلف. وأشار البحراني إلى أن الشركات لا تتلزم بالقوانين، ويوجد عمال وموظفون بحرينيون لا زالوا يعانون من التأخير في سداد اجورهم او استلامها منقوصة، ولكن وزارة العمل لا تقوم بدورها على أكمل وجه.