تسعى المملكة لإقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وفقا لتقارير "ميد" الاقتصادية والتي ذكرت أن نقص الغاز في الدول الخليجية دفع بعضها ومنها الكويت على سبيل المثال إلى إقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبكلفة أعلى، فضلا عن الإمارات والبحرين. إلا أن واردات الغاز المسال إلى هذه الدول إلى جانب العمليات المحلية الرامية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية من الغاز الحامض سترفع تكلفة الغاز في دول مجلس التعاون. وتوقعت "ميد" أن يرتفع استهلاك الدول الخليجية من الغاز بحلول عام 2030 إلى مستوى استهلاك دول شمال غرب أوروبا، وذلك في غمرة النمو المستمر في الطلب على الطاقة والاستخدامات الصناعية. ونقلت عن شركة وود ماكينزي البريطانية المتخصصة في استشارت وأبحاث الطاقة في تقرير عن استهلاك الغاز أن طلب دول المجلس الست خلال عام 2012 بلغ 18 مليون قدم مكعب يوميا، ولكن هذا الرقم مرشح للارتفاع بنحو 56% ليصل إلى 28 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. وبالمقابل قالت الشركة إن الطلب على الغاز في دول شمال غرب أوروبا التي تضم كلا من بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والمانيا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وسويسرا والمملكة المتحدة سيرتفع بنسبة تقل عن 5% بحلول عام 2030 ليصل إلى نحو 30 مليون قدم مكعب يوميا. وقالت "ميد" أن طلب دول مجلس التعاون على الغاز سيكون موازيا تقريبا لاستهلاك دول شمال أوروبا برغم أن تعداد سكان دول المجلس يقل عن ربع تعداد السكان في الدول الأوروبية المعنية، الذي يتوقع أن يصل إلى 271 مليون نسمة بحلول عام 2030، مقارنة مع 60 مليون نسمة فقط المتوقعة لتعداد سكان دول مجلس التعاون في العام المذكور. وقال رئيس قسم استشارات الطاقة في شركة وود ماكينزي غافين لو أن الأمر ليس قاصرا على قطاع الطاقة، بل على القطاع الصناعي أيضا، حيث أن جانبا كبيرا من الاستهلاك المرتفع مصدره الأسعار المتدنية جدا للغاز في دول التعاون، وفي ضوء ذلك قد نرى الطلب على الغاز في هذه الدول يرتفع ليتجاوز نصيب الفرد فيها بصورة كبيرة نظيره في دول شمال غرب أوروبا. ويضيف غافين «يبدو أن عمليات الاستكشاف لن تكون على مستوى الطموحات، حيث أن عمليات اكتشاف حقول الغاز التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى بالنسبة للآبار التي تم حفرها، لم تكن مشجعة وتفتقر إلى البريق». وتظهر المعلومات أن معدلات الاستكشاف في دول التعاون خلال السنوات الخمس الماضية كانت أدنى بصورة كبيرة للغاية عن الفرص والبدائل العالمية المتاحة في مناطق أخرى من العالم مثل شرق افريقيا ومنطقة شرقي المتوسط واستراليا. وختم غافين تعليقه على التقرير بالقول «إن الأسعار الرخيصة لإنتاج الغاز المحلي أدت إلى جعل أسعاره رخيصة على المستهلك، على أن تصاعد متوسط الأسعار سيفرز ضغوطا على الأسعار تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء إصلاحات من شأنها التأثير على الأسعار وعلى الدعم الحكومي لهذه السلعة المهمة».