تبلغ موازنة تونس للعام المقبل، حسب مشروع الموازنة، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار). وتتوقّع موازنة العام المقبل نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمئة مقابل 1.4 بالمئة متوقعة مع نهاية 2019. وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إن كل المنطلقات الإيجابيّة لعام 2020 متوفرة. وشدّد شلغوم على أن "هذه المنطلقات الإيجابية تتأتى من عمل الحكومة على توفير بيئة مؤسساتية، تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي". وأضاف الوزير أن "الحكومة عملت، أيضا، على إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ إلى التمويل والإدماج المالي، فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي، عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي، وتعزيز برامج الإحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية". ولم ينف رضا شلغوم "وجود تحديات كبرى في 2020، وجب معها مواصلة الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وإصلاح المؤسسات العمومية، التي تمثل اليوم تحديّا هامّا"، حسب قوله. وأوضح الوزير أن "الهدف بالنسبة للعام المقبل هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمئة، ومزيد تأكيد تحسن التوازنات الماليّة العموميّة والتوازنات الخارجية ومواصلة تدعيم الاندماج الاجتماعي". ولفت وزير المالية إلى أن "الدينار التونسي تحسّن بـ3.2 بالمئة مقارنة بالدولار و5.3 بالمئة مقارنة بالأورو". وتابع شلغوم، في السياق ذاته، قائلا "نطمح أن يتقلّص العجز التجاري إلى حدود 2 بالمئة في 2022". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.