تونس - وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 بالمئة. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان. وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي سبعة بالمئة بحسب التوقعات في العام الجاري. والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود. وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار. وشهدت مداولات البرلمان بخصوص ميزانية الوزارات والهيئات ومؤسستي رئاسة الجمهورية والبرلمان جدلا واسعا بين الكتل وصل الى حد تبادل العنف بين كتلة ائتلاف الكرامة ذات المرجعية الاسلامية وبين نواب الكتلة الديمقراطية. وتتهم بعض الاطراف السياسية المعارضة عددا من المتنفذين ولوبيات المال بالضغط على كتل برلمانية لتمرير بغض الفصول في الميزانية خدمة لمصالحها. وياتي قرار التصويت على الموازنة في ظل تحذيرات أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بوجود مخاطر تهدد البلاد وبانه لن يظل ساكتا امام حالة الصراع بين الأطراف السياسية. ودعا سياسيون وأساتذة للقانون الدستوري الرئيس الى اتخاذ قرارات للتصدي لحالة انهيار الدولة والعمل على انقاذ الاقتصاد الوطني بعد ان سيطرت لوبيات الفساد والمتنفذون عليه. وطالب الوزير السابق محمد عبو الرئيس الى اعتماد الفصل 80 من الدستور لإنزال الجيش واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي والعمل على حل البرلمان وانجاز انتخابات تشريعية مبكرة. كما حملت الكتلة الديمقراطية حركة النهضة وحلفائها سبب الازمة التي تعيشها البلاد كما حملوها كل النتائج والتداعيات. لكن هذا الطلب رفضته كتل برلمانية معتبرة انه انقلاب مخالف للدستور حيث اشار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف انه لا يوجد فصل في الدستور يسمح بحل البرلمان بما في ذلك الفصل 80. بدوره حذر القيادي في حركة النهضة رضوان المصمودي الاربعاء من تبعات دعوة الجيش الى النزول للشوارع والميادين قائلا بان الشعب التونسي سيحمي ثورته وديمقراطيته من محاولات الانقلاب عليها. وفي خضم ذلك تسعى جهات سياسية في البلاد كحركة تحيا تونس للعمل على التهدئة والدفع نحو حوار وطني شامل لا يقصي احدا بإشراف الرئيس قيس سعيد.