عكست ميزانية عام 2020 الالتزام بتنفيذ سياسة خطط الإنفاق الرئيسة خاصةً في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الخاص وتمكينه، مع مراجعة أولويات الإنفاق بما يتسق مع تحسن الأداء الاقتصادي غير النفطي. كما تستهدف تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، شهد القطاع غير النفطي تحسنًا في الأداء بلغ 2.9٪ مدفوعًا بسياسات تمكين القطاع الخاص مما أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموًا بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموًا قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%. وتهدف الميزانية على المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسة وتطويرها وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، مع المراجعة المستمرة للجداول الزمنية لهذه المشروعات والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية. وساهمت السياسات الحكومية إلى حدٍ كبير في تخطي الاقتصاد للآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من خلال مساندة الأسر والقطاع الخاص، وصاحب ذلك عدد من الإجراءات الإضافية الأخرى الرامية لدعم النمو المستدام على المديين المتوسط والطويل من خلال البدء في تنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن المُتوقع أن يسهم ذلك وبشكل تدريجي في دعم الاتجاه المتصاعد للنمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات المقبلة. ويمثل بيان الميزانية العامة للدولة، ونسخة المواطن، بالإضافة للتقارير الربعية والبيان التمهيدي، استمرارًا لنهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية التي تُعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.