أيدت محكمة الاستئناف سجن محتال عربي الجنسية 3 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن سقط في كمين أعد له أثناء استخدام بطاقات ائتمانية خاصة بشركات لسحب مبالغ قاربت قيمتها مائة ألف دينار من حساباتها بطريق الاحتيال.وكان صاحب مؤسسة لصناعة الأثاث تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم أخبره أنه يحوز بطاقات بنكية ويريد تنفيذ عملية دفع الكتروني وهمية من خلال جهاز الدفع الخاص بمؤسسته وحدد معه موعدا للحضور لإجراء تلك المعاملة مقابل أن يحصل صاحب المعرض على نسبة من تلك المبالغ.فما كان من صاحب معرض الأثاث إلا أن أوهمه بالموافقة وتواصل مع الشرطة وشركة السحب الالكتروني وتم إعداد كمين للمتهم، وقد حضر بالفعل ومعه ثلاث بطاقات بنكية غير مملوكة له وقام بإجراء عملية دفع وهمية وأجرى اتصالا بمجهول أمده بالرقم السري حيث قام بسحب مبلغ 97 دينارا في المرة الأولى ثم أجرى عملية سحب بـ97 ألف دينار فيما حضرت قوات الأمن وتم ضبط المتهم وبحوزته ثلاث بطاقات بنكية.واعترف المتهم بأنه يعمل وسيطا بين أشخاص يملكون بطاقات ائتمانية وبين أصحاب المحلات الذين يملكون أجهزة الدفعpos حيث يقوم بالتواصل بين الطرفين لتنفيذ تلك العمليات، واعترف بأنه استلم من مجهول 3 بطاقات بنكية تعود لأشخاص لا علاقة له بهم لتنفيذ عمليات السحب، فيما عثر على هاتفه النقال على صور عديدة لأشخاص وجوازات سفر وبطاقات هوية وصور حسابات مصرفية ومعاملات بنكية.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 13 يناير 2020 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية استعمل وآخر مجهولا التوقيع الالكتروني لغرض احتيالي وهو التحصل على المبالغ المالية بطريقة غير مشروعة، كما شرع في التوصل بدون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها شركة كريدي مكس مستعينا بطرق احتيالية وتهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة وتداول مادة إباحية بواسطة تقنية المعلومات، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.