حددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60 ) يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة . وأوضحت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60يوما ) بحيث يتم دفع ( 100 ريـال ) تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال (3000 ر.س) و في حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا ، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها . وبينت الوزارة لكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة ، وجمع التأشيرات وتأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية .