أصدرت وزارة العمل السعودية اليوم، جملة قرارات بهدف تحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن السعودي. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنه تم تكوين فريق متخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي حيث قررت تحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش، والنيجر، تتبعها دولا أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وأضافت أنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا . ووجهت جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارا من يوم الأحد القادم .. مشيرة إلى أنه سيتم استكمال دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها وهي الفلبين والهند وسريلانكا وفيتنام تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.