صوت سائقو خطين لمترو أنفاق باريس أمس بالموافقة على مد إضرابهم حتى نهاية الأسبوع في حين دخلت فرنسا اليوم الخامس من الإضراب، فيما يشير إلى صمود العاملين في قطاع النقل في كفاحهم ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات. وبحسب "رويترز"، فإن الأسبوع المقبل سيختبر مدى صلابة ماكرون وقدرته على تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي، الذي يقول إنه ضروري لفرنسا كي تكون قادرة على منافسة قوى مثل الصين والولايات المتحدة. وكان قطاع النقل أكبر متضرر من إضراب العاملين في القطاع العام، وفي باريس شهدت خدمات القطارات والحافلات ومترو الأنفاق تعطلا كبيرا وشهدت الطرق اختناقات بعد أن اضطر الناس لاستخدام سياراتهم. وبعد مشاورات دامت أشهرا، من المقرر أن يجتمع جان بول دليفوا، الذي كلفه ماكرون بملف المعاشات مع زعماء النقابات العمالية قبل أن يطرح مقترحات بشأن الإصلاح على رئيس الوزراء إدوار فيليب. وقال فيليب مارتييه زعيم نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) أكبر نقابات القطاع العام لإذاعة فرانس إنفو: "سنرى ما إذا كان استمع فقط أم فهم" وأضاف "يتعين عليهم سحب الإصلاح". لكن ذلك يبدو مستبعدا، فقد ذكر فيليب لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية أنه عازم على تنفيذ إصلاح ما يعد من أكثر نظم معاشات التقاعد سخاء بين الدول الصناعية. ودعت النقابات العمالية إلى احتجاجات حاشدة اليوم وستراقب الحكومة عن كثب ما إذا كانت الأعداد ستزيد على أكثر من 800 ألف خرجوا في مسيرات بالمدن الفرنسية الخميس المقبل. ويريد ماكرون تغيير نظام المعاشات، الذي يتألف من أكثر من 40 نظاما منفصلا، لكل منها امتيازات مختلفة، ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط، يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق متساوية، مقابل كل يورو يساهمون فيه. وتخشى نقابات العاملين في القطاع العام من أن تسوء أوضاع العاملين، لأن النظام الراهن يجعل الدولة تعوضهم عن الفجوة المزمنة بين المساهمات والمدفوعات داخل القطاع. وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية: ركاب يتدافعون محاولين أن يستقلوا وسائل النقل القليلة المشغلة، فيما استخدم آخرون الدراجات لشق طريقهم، ما تسبب في استياء المارة. وتتواصل التعبئة الحاشدة، التي بدأت الخميس الماضي ضد "النظام الشامل" للتقاعد، الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره. وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى أنها تؤمن ما يراوح "بين 15 و20 في المائة" من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية "مضطربة جدا". وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوق قبل الأعياد، وأدى اليوم الأول من الإضراب الخميس إلى تراجع بمعدل 30 في المائة في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف. وأعربت أنييس روناشيه، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن قلقها إزاء تبعات الإضراب على السياحة. وحذرت من أنه "إذا طال الأمر، فإن عدم قدرة الفرنسيين على الوصول إلى المتاجر يمكن أن يخفض المبيعات".