عرضت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، تسوية على نقابات قطاع النقل التي تنفذ إضراباً منذ أسابيع ضد إصلاح نظام التقاعد شل وسائل النقل العام، بحيث يتم سحب اقتراح يواجه معارضة شديدة ويقضي برفع سن التقاعد لعامين. وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب في رسالة إلى قادة النقابات غداة لقائه بهم لبحث إنهاء الإضراب الذي دخل يومه الـ38 «أنا على استعداد لسحب الإجراء القصير الأمد الذي اقترحته من مشروع القانون» لتحديد ما يسمى «العمر المحوري» بـ 64 عاماً اعتباراً من عام 2027. وتم تسليم الرسالة في وقت خرج آلاف المحتجين إلى شوارع باريس وغيرها من المدن الكبرى في خامس تحرك حاشد منذ 5 ديسمبر لمطالبة الحكومة بالتخلي عن إصلاح نظام التقاعد. وتسعى الحكومة إلى دمج 42 برنامجاً تقاعدياً في نظام واحد قائم على النقاط تعتبر أنه سيكون أكثر انصافاً وشفافية، لكن النقابات تخشى أن يعمل الملايين جراء ذلك لفترة أطول ويحصلوا على تعويضات تقاعدية أقل. والأمر الذي أغاظ القطاع بشكل خاص اقتراح فرض سن 64 عاماً ك«عمر محوري» على العمال والموظفين كي يصبحوا مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي كامل، أي بعد سنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي. والجمعة دافع الرئيس ايمانويل ماكرون عن الإصلاحات قائلاً، إنه كي يظل نظام التقاعد قابلا للحياة مع ازدياد معدلات أعمار المتقاعدين «إما أن يساهم أحدنا أكثر، وإما يتعين على الشخص الموافقة على العمل لفترة أطول قليلاً»، مع الإصرار على أنه لا يريد خفض معاشات التقاعد.اقرأ أيضاً... استمرار الاحتجاجات في أنحاء فرنسا ضد نظام التقاعدوقالت الحكومة إن «العمر المحوري» المقترح سيؤدي إلى كبح زيادة العجز في المعاشات التقاعدية المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة، ما يوفر 5 مليارات يورو بحلول عام 2023 ونحو 11 مليار يورو بحلول عام 2026. وتسعى الحكومة إلى تقديم خطتها الإصلاحية إلى الجمعية الوطنية بحلول 17 فبراير، ويمكن أن يتم إدخال تعديلات على مشروع القانون لاحقاً.