إنها «خريطة طريق» متكاملة سياسياً واقتصادياً وإنمائياً التي ستتبناها مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تعقد «اجتماع عمل» في باريس اليوم بدعوة مشتركة من الحكومة الفرنسية والأمم المتحدة. ويظهر البيان الختامي، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن المجموعة المذكورة تخلت عن «القفازات الحريرية» في التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين وذهبت إلى تسمية الأمور بأسمائها ووضع جدول زمني يتعين على السلطات اللبنانية أن تسير على هديه لجهة التدابير والإصلاحات المطلوبة منها. وتعدّ المجموعة، بحسب ما أشار إليه مصدر رسمي فرنسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس، أنه وجب عليها «وضع النقاط على الحروف، لأن التساهل مع اللبنانيين لم يعد نافعاً ولا ممكناً».وينطلق الاجتماع صباحاً في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، وسوف تعقد جلستان؛ الأولى بغياب الوفد اللبناني، والثانية بعد الظهر بحضوره. وحتى بعد ظهر أمس، لم تكن الخارجية قد حسمت مسألة إلقاء الوزير جان إيف لو دريان كلمة في الاجتماع إما لافتتاحه أو في اختتامه. وأفادت مصادر فرنسية بأن باريس «ضغطت» على أطراف المجموعة الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، من أجل عقد الاجتماع؛ إذ إن واشنطن «لم تكن متحمسة إزاءه». وتعزو الموقف الأميركي إلى «رغبة واشنطن في تعميم ضغوطها على إيران وعلى حلفائها بالوسائل المتاحة كافة» الأمر الذي «لا يتوافق مع المقاربة الفرنسية». وتخلص إلى القول إن «ما نسعى إليه هو أن يستعجل اللبنانيون ملء الفراغ المؤسساتي، ونحن على استعداد للتعامل مع الحكومة التي يشكلونها، ولا دور لنا في ذلك».وترى مصادر مطلعة في باريس أن هناك 3 ملاحظات على الاجتماع؛ أولاها المستوى «المنخفض» للبعثات المشاركة. فعدد من الأطراف الحاضرة كان يفضل أن يحصل الاجتماع عقب تشكيل الحكومة بحيث يجيء داعماً لانطلاقتها ولدفعها للالتزام بتوصيات الاجتماع. والملاحظة الثانية تتناول مضمون البيان الختامي الذي ربما تدخل إليه تعديلات بسيطة وترى فيه استعادة للبيان الصادر عقب مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس واختتمه الرئيس إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) من العام الماضي. والملاحظة الثالثة؛ وهي الأهم، تتناول «خيبة» اللبنانيين الذين ربما كانوا يفضلون العودة إلى بيروت مع «وعود» بدعم مالي من الأطراف المشاركة يمكّن لبنان من الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تهدد النظام المصرفي والمالي اللبناني. والحال، أن هذا الدعم لم يأت.في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بالاشتراك مع جوزيف بوريل، المسؤول الجديد للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم يتردد الوزير لو دريان في القول إن «أحد أهداف الاجتماع هو أن (تعي السلطات اللبنانية خطورة الوضع)، وأن ندفعها باتجاه تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها والتي وافقت عليها في إطار خلاصات مؤتمر (سيدر) الذي استضافته فرنسا ربيع العام الماضي». ويضيف لو دريان أن الأمور «لم تحقق أي تقدم لا بالنسبة للإصلاحات ولا بالنسبة لتوفير الاستقرار». كذلك نبه إلى أن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة الجديدة سيعني «زيادة الوضع تأزماً». وحثّ السلطات اللبنانية على أخذ مطالب الحراك الشعبي بعين الاعتبار والاستجابة لها.أما الوعد الوحيد الجديد؛ فهو إعراب المجموعة عن «الاستعداد» لمساعدة لبنان بما في ذلك «توفير مساعدات لضمان حصوله على السلع الأساسية» تلبية للرسالة التي وجهها الرئيس سعد الحريري لقادة الدول الممثلة في المجموعة.