أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الثلاثاء استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو 1989 الذي قاده تحالف بين الجيش والإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك، التي كان يرأسها الصادق المهدي. وقال المحامي محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم “تم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون”. وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر الماضي حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير للسلطة. وأطاح الجيش البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من احتجاجات غير مسبوقة على حكمه. ووصل الرئيس المعزول في وقت سابق الثلاثاء إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه). ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة. وخارج مقر النيابة، تجمهر العشرات من المحتجين هاتفين عند خروجه من مقر التحقيق “كوبر بس”، في إشارة إلى السجن المحبوس فيه. كما رددوا “قتلت الناس يا رقاص”، في إشارة إلى عادة البشير الرقص بالعصا أمام مؤيديه. وقال الأمين “لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق، ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية إنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثون عاما وحدثت كثير من المتغيرات مذاك”. وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق. وقال “اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها”. ومن المنتظر أن يصدر في 14 ديسمبر الجاري حكم على البشير في اتهامات بالفساد مرتبطة باستلام أموال من جهات خارجية. والبشير ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام 2003. وهناك جدل في السودان بشأن تسليمه.