لوحت النقابة العامة للإعلام في تونس، برفع الشارة الحمراء داخل مجلس نواب الشعب أو الإضراب، في حال تواصل المساس بالعمل الصحافي، وذلك على خلفية إقدام بعض نواب ائتلاف الكرامة، خلال الجلسة العامة الأحد، على منع مصوري التلفزيون الوطني من بث إحدى المداخلات. ونددت أوساط صحافية وإعلامية في تونس بمحاولة بعض نواب ائتلاف الكرامة استغلال التلفزيون الرسمي لتمرير شعارات لا علاقة لها بالبرلمان ولا باهتمامات الشعب التونسي، في إشارة إلى رفع علامة رابعة من قبل النائب راشد الخياري. وحذرت النقابة، في بيان لها الاثنين، من مغبة تكرار مثل هذه الممارسات “الخطيرة وغير الأخلاقية”، التي تعد “سابقة خطيرة وتعد اعتداء صارخا على المصورين وعلى حق المواطن في المعلومة”، والتي من شأنها إحداث البلبلة وإرباك الصحافيين، داعية إلى ضرورة احترام الإعلاميين وتسهيل عملهم، وعدم التدخل في العمل الصحافي كما دعت مصوري التلفزيون الوطني، إلى مقاطعة كل نائب يقوم بمضايقة الإعلاميين المكلفين بتغطية نشاط مجلس نواب الشعب، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حق الإعلاميين في العمل بكل حرية بعيدا عن الضغوط مهما كان مصدرها. من جهتها، أدانت مؤسسة التلفزيون التونسي، ما حدث من تشويش على النقل المباشر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأحد على القناة الوطنية الثانية، مما أثر على جودة صوت البث المباشر للجلسة، معتبرة أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تعيقها عن أداء مهامها بمنأى عن كل التجاذبات السياسية. وطالبت رئاسة البرلمان في بيان لها الاثنين، “بالتدخل العاجل لعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تسيء للمشهد السياسي العام والمسار الديمقراطي ولصورة البلاد عموما”، داعية كل الأطياف السياسية والنيابية إلى عدم توظيف ما حدث للإبقاء على حياد المرفق العام، باعتباره الضامن لحق المتلقي في المعلومة دون تدخل أو توجيه. يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة الأحد، شهدت مشاحنات وتوترا كبيرا، على خلفية اعتصام أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر بمنبر قاعة الجلسات، كما شهدت هذه الجلسة تشويشا على مداخلة النائبة عبير موسي من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة، من خلال حجبها ورفع شعار رابعة أمام كاميرا التلفزيون الوطني. وعبر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري عن خشيته من تراجع الترتيب العالمي لتونس في حرية الإعلام، نتيجة عدم وضوح موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من حرية الإعلام والتجاذبات التي يشهدها القطاع وأيضا بالنظر إلى كيفية تعامل مجلس النواب مع الصحافيين ومنعهم من أداء مهامهم. واعتبر أنّ السلطات الرسمية تتحمل مسؤولية عدم إصلاح الإعلام وهناك تخوف من اندثار العديد من المؤسسات؛ منها الصحافة الورقية والإذاعات الصغرى والجمعياتية والجهوية (المحلية) التي لم تحظ بدعم من الدولة في مقابل ذلك تكون هناك سيطرة على المؤسسات المتبقية لتوظيفها.