تمضي إسرائيل، اليوم الأربعاء، باتجاه ثالث انتخابات عامة في أقل من سنة واحدة، يخوض فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة حياة أو موت من أجل البقاء السياسي إثر توجيه اتهامات جنائية له. ويتجه الكنيست إلى حل نفسه في تصويت يجرى اليوم والموافقة على موعد لإجراء انتخابات في الثاني من مارس/ آذار، وهو الموعد الذي اتفق عليه بالفعل الحزبان الرئيسيان. وما كان يبدو يوما شبه مستحيل لكثير من الإسرائيليين، وهو الذهاب لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول، بات وشيكا الآن. لكن التكلفة الاقتصادية باهظة إذ ستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، وهو ما يعني شهورا من تخفيضات الانفاق التي ستؤثر على النمو. ولم يفز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بأغلبية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين. وأوكل إلى الإثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في مسعى باء بالفشل وأنحى كل منهما باللائمة على الآخر في الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء “بالتناوب”. وفي الاقتراعين السابقين، كان معارضو نتنياهو يركزون على تحقيقات الفساد الثلاثة ضده، ومن بينها مزاعم بأنه منح مزايا لأباطرة الإعلام من أجل الحصول على تغطية إعلامية تحابيه. لكن نتنياهو، أطول الزعماء بقاء في السلطة بإسرائيل، يدخل المنافسة هذه المرة في أجواء تخيم عليها سحابة لائحة الاتهام الجنائية بعد الإعلان عن اتهامه بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال الشهر الماضي.