وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء على تعديل المادتين (2 و69) من قانون المرور لتتضمن عقوبات بحق كل من يرتكب جرم التفحيط أو يحرض عليه أو يدعمه بأي شكل كان مادي أو معنوي. جاء ذلك بعد استماع أعضاء المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشئون الأمنية وتوصياتها بشأن تلكم الظاهرة التي باتت خطرًا على الشارع السعودي. وتضمنت التعديلات وضع معنى لـ"التفحيط" واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية والسجن ووقف ترخيص المركبة حال ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى. وتقدر غرامة التفحيط بحق المتهم للمرة الأولى بـ10000 ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً وهي العقوبة القصوى لتلك الجريمة. وطالت العقوبات من حرض المفحط على ارتكاب الجرم أو دعمه ماديًا وأدبيًا أو تجمهر للتشجيع بدفع غرامة مالية قدرها 1500 ريال أو حجز مركبته لمدة خمسة عشر يومًا أو بضم العقوبتين معًا.