أكد مجلس النواب، دعمه للمبادرات والتوجيهات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، والتي أسهمت في جعل حقوق الإنسان ثقافة مجتمعية، وقانونا عصريا، وسلوكا عاما للجميع، النابعة من الثوابت الوطنية الأصيلة، والمبادئ الإسلامية الرفيعة والقيم الإنسانية الحضارية النبيلة. وأشاد المجلس بما تحقق لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة العاهل المفدى، من منجزات ومكتسبات حضارية في كافة المجالات والقطاعات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ومن خلال التشريعات والقوانين، وإنشاء المؤسسات الحقوقية، والبرامج والمشاريع النوعية، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وغيرها العديد من المبادرات والمؤسسات. وأكد المجلس أن مملكة البحرين تسعى باستمرار لأن تكون ضمن الدول الرائدة التي تعمل على تطوير مجال حقوق الإنسان من أجل شعبها أولا، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وأن مملكة البحرين ستظل دائما وأبدا وطن التسامح ومجتمع التعايش والسلام بين مختلف الثقافات والحضارات والمذاهب والأديان.