إن تميز مملكة البحرين عبر مختلف مراحل تاريخها الحديث والمعاصر لا يعود فقط إلى ريادتها والحمد لله في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبلدية ولكن يعود أيضا إلى ثلاثة جوانب مهمة لا بد من التذكير بها في كل مناسبة للداخل والخارج:الأول: أن البحرين أرض المحبة والسلام وتكره العنف والحروب والمواجهات وتعمل في ظل ما عندها من قوة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم. والدليل على ذلك أنها أصبحت رمزا من رموز السلام في العالم, فهي ترفض اللجوء إلى منطق القوة والاستفزاز والتطاول على الدول الأخرى.الثاني: أن البحرين هي أرض التنوع والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع. والدليل على ذلك أنها تضم العشرات من الجنسيات والقوميات والطوائف والأعراق التي تعيش مع بعضها البعض بكل محبة وسلام دون أن يكون هذا التنوع مصدرا لأي نوع من التناقض أو الخلافات. وقد حرص جلالة الملك في أكثر من مناسبة على التأكيد المستمر على ضرورة الوحدة ورص الصفوف في مواجهة المخاطر التي يمكن أن تهدد بلادنا، فالبحرين أصبحت رمزا في التعايش والتسامح إلا أن هنالك من يسعى إلى زرع الفتن الطائفية والتحريض عليها في سبيل تحقيق أهدافه الخبيثة في الفرقة والتنازع اللذين إذا اجتمعا يتم تدمير قوة أي دولة. وقد علمنا الإسلام أن القوة تتمثل في التمسك بحبل الله وعدم التفرق لأن التفرق يهلك أي بلد مهما كانت قوته. فأهل البحرين بكل مكوناتهم وبالخصوص الطائفتين الكريمتين قد عبروا دائما وأبدا عبر التاريخ عن وحدتهم وتسامحهم وتعايشهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية بالرغم مما حصل في بعض الأحيان من مشكلات وتحديات أو محاولات خبيثة, وهي محاولات فشلت والحمد لله أمام إصرار شعب البحرين الوفي على هذه الوحدة ووعيه وحكمته وبصيرة قيادته مما شكل مناعة وحصانة في مواجهة تلك المخاطر والتحديات.الثالث: أن البحرين بلد حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة. ودعنا هنا نبدأ من الآخر، وفي مواجهة هذه الجائحة الخطيرة, فإن الدولة في ظل القيادة الحكيمة تعاملت بروح إنسانية عالية ولم تفرق بين المواطنين والمقيمين, فالخدمات الصحية وفحص الكورونا وإلغاء فواتير الكهرباء والماء شملت الجميع دون استثناء مواطنين ومقيمين, وهذا لا يحدث مطلقا إلا في بلدان متقدمة في مجال حقوق الإنسان, التي لا تفرق بين مواطن ومقيم، كما أن جلالة الملك المفدى كما جاء على لسان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء قد وجه بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجانا للمواطنين والمقيمين, للجميع دون استثناء بما يحفظ صحة وسلامة الجميع في إطار مواجهة هذا الفيروس الخطير. وهذا اللقاح سوف يكون متوافرا خلال الأيام القليلة القادمة, وسوف تطبق البحرين خطة تشمل 27 مركزا صحيا لتطعيم من هم فوق سن 18 عاما بطاقة استيعابية 5000 شخص يوميا ترفع تدريجيا لتصل إلى 10000 شخص يوميا من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذا أمر يؤكد مجددا هذا التوجه الإنساني الحقوقي في فكر جلالة الملك المفدى وفي منظور الدولة البحرينية التي تنظر إلى الإنسان كإنسان بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه أو طائفته. وهذا أعلى درجات احترام حقوق الإنسان الأساسية, ومنها الحق في الصحة التي تعتبر أساسية وعلى رأس الحقوق الإنسانية.إن التزام البحرين بصكوك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وغيرهم من الفئات أمر لا يمكن المزايدة عليه ولا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشكال ولكننا في هذا السياق نستذكر أمرين يشهد لهما القاصي والداني:الأول: عدم تمييز مملكة البحرين في الحقوق بين المواطنين والمقيمين, ويكفي أن نذهب إلى أي مكان, للمستشفيات والمراكز الصحية أو البنوك والمطارات, لنجد أن المعاملة الإدارية موحدة وهذا مشاهد للعيان ولا يمكن إنكاره.الثاني: أن البحرين عندما تتكلم عن حقوق الإنسان فإنها جسدت هذه الحقوق عمليا في توفير الخدمات الأساسية للجميع وعلى قدر المساواة بين المواطنين والمقيمين مما يؤكد أن البحرين تنظم حياتها على أساس المساواة الكاملة في الحقوق الإنسانية.إن الذين يحاولون الطعن في البحرين وفي جهودها وعملها ضمن مبادئ حقوق الإنسان يخسرون أمام هذه الحقائق التي لا يستطيعون تكذيبها أو تجاهلها لأنها مطبقة على أرض الواقع وليست شعارات جوفاء. ولذلك فإن كل ما يكتبونه أو يبثونه من سموم لا يؤثر لا من بعيد أو من قريب في الصفحة الناصعة البياض في تاريخ البحرين وفي سجلها الحقوقي.