وافق مجلس الشورى أمس الأربعاء على السماح للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي، وأقر المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وقد تضمن التعديل المقترح منع الموظف عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. وأخذ المجلس بمضامين توصية للعضو أحمد الزيلعي وطالب وزارة الخدمة المدنية بإعداد مشروع اللائحة المشار إليها من الفقرة «أ» من المادة 13 من نظام الخدمة - بعد استكمال الإجراءات النظامية لتعديلها -، مشتملاً على الضوابط والإجراءات اللازمة، بما يضمن الشفافية، والعدالة بين عموم الموظفين، ودرء تعارض المصالح، وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من عموم موظفي الخدمة المدنية بالاستفادة من هذه الاستثناء. وأكد تقرير الشورى على أن إقرار مبدأ عمل عموم موظفي الدولة بالتجارة يسمح مستقبلاً لفئات وقطاع أكبر منهم بالاستفادة من هذه التعديلات، وأن لجنة الإدارة والموارد البشرية أضافت بندا آخر إلى التوصيات كتوصية جديدة تحقيقاً للمصلحة العامة المتوخاة، وحماية للوظيفة العامة، واستجابةً لمداخلات وتوصيات الأعضاء. وفي شأن آخر، طالب الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي، على التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 39 - 1440، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة»، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالله البلوي. ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين. وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على توصيات تدعو المؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية، وطالب بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب، لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة، للتعاون مع المؤسسة في ذلك، ودعا المؤسسة إلى سرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي وتنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر.