أعلنت وزارة المالية عن البدء بتلقي التبليغات والإخطارات من الشركات متعددة الجنسيات، من خلال نظام الإخطارات والتبليغات الخاص بها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل الهدف من إعداد هذه التقارير المالية في سد النقص في المعلومات المتوافرة لدى دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بمصدر توليد الإيرادات والأرباح للشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات المقدمة مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ضرورة التسجيل في نظام الإخطارات والتبليغات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات CbCR، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد للتسجيل والموافق 31 ديسمبر الجاري، بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019. وقال: «تشكّل اتفاقية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. وعليه، يتعين على المجموعات تقديم التقرير الخاص بكل دولة وتوفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً والأرباح وضرائب الدخل الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى أي مؤشرات مالية أخرى لكل بلد تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاط فيها». وكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 قد أشار إلى أن متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تطبق على «سنوات الإبلاغ المالية» للشركات المعنية بالأمر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019، على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.