استغرب حزب العدالة والتنمية المغربي أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بحق مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية المصرية، من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي. وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة لهذا الحزب الذي يرأس الحكومة المغربية:"نعتبر أن إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد إلّا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى إدخال مصر الشقيقة في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، ممّا سيعطل جهودها في التنمية ويقدم خدمة لأعدائها وأعداء الأمة". ودعا الحزب ذاته الدولة المصرية إلى التراجع عن هذه المقاربة لأنها "لن تقدم حلًا لمعالجة الأزمة التي يمرّ منها القطر المصري، بما أنها أزمة سياسية وليس أمنية أو قانونية"، مناديًا كافة الأطراف المصرية والمكوّنات السياسية بإطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل مبنية على التعاون". وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: "المنتظر من حزب العدالة والتنمية المغربي أن يقوم بدور أكبر لمعالجة الأزمة السياسية المصرية بدل لعب دور المحامي أو إبراء الذمة، لأن ما يحدث في مصر يتجاوز مظلومية الإخوان المسلمين، ويستهدف دولة توجد في قلب العالم العربي والإسلامي." وتابع حامي الدين في تصريحات لـCNN بالعربية: "نتطلع إلى وساطة سياسية ذات مصداقية، يمكن لنا أن نلعب دورًا فيها، فموقعنا داخل الحكومة يتطلب مسؤولية أكبر، تستشعر طبيعة الأزمة القائمة، وتبحث عن حلٍ يخرج عن حدة الصراع ودائرة التقاطب الموجود". وعن التحليلات التي تربط حزب العدالة والتنمية بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، قال حامي الدين: "الأكيد أننا ننتمي إلى مدرسة إسلامية استفادت من التراث الفكري لجماعة الإخوان، لكن لم نكن يومًا جزءًا منهم، فسمات تنظيمنا تختلف عنهم، ومن ذلك الفصل بين ما هو دعوي ما هو سياسي، وبناء توافقات مع الأطراف السياسية ومع النظام السياسي نفسه".