الرباط – أثار حديث رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، وهو رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي أيضا، عن حراك فبراير 2011 جدلا واسعا بشأن نوايا الحزب والعثماني بالتحديد لاستمالة الناخبين الشباب قبل الاستحقاق الانتخابي المُقبل. ولكن، رئيس الحكومة المغربية شدد على أنه لن يدخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها من داخل البرلمان. وأشار العثماني في رده على تعقيبات البرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب حول “السياسة العامة الموجهة للشباب للتخفيف من آثار جائحة كورونا”، إلى أن هناك بعض المزايدات السياسية التي تكون في بعض الأحيان واضحة للعيان. وعند تقديم منجز الحكومة في القطاعات الموجهة للشباب، قال سعدالدين العثماني أمام البرلمانيين، إن فئة الشباب تشكل رافعة أساسية للتنمية الشاملة وخزانا للابتكار، موضحا أن هناك العديد من البرنامج الإصلاحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب لفائدة الشباب في العقود العشرة الماضية. ويقول نضال الشرقاوي بنعلي رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب إن ’’خطاب العثماني كرئيس العدالة والتنمية جاء لاستمالة الفئة الشابة قبيل الانتخابات بما يعني أن ملف الشباب أصبح ملفا انتخابيا بامتياز عند حزبه في حين أن هناك عددا من الملفات الآنية التي يجب إخراجها إلى حيز الوجود’’. وأضاف الشرقاوي في تصريح لـ”العرب” أن ’’الحزب الحاكم الذي قاد الحكومة لولايتين ستنتهي السنة المقبلة، أهمل بشكل كبير ملف الشباب من حيث تنزيل مضامين الدستور، وعدم تعزيز إشراك الشباب وحضوره في البرنامج الحكومي، إذ نرى عجزا في تنزيل السياسة المندمجة للشباب، مثل قانون الشباب والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعياتي وكلها ملفات يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بها’’. وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يسعى إلى صرف الأنظار عن النقاش الحقيقي لكون الشباب هم أكثر المتضررين من سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة باتباع توصيات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في تفعيل حزمة من البرامج حتى يتسنى خلق حركية تنموية للشباب قادرة على الاستجابة لتطلعاته. وفي خطوة استهجنها سياسيون ومتابعون للشأن السياسي، أكد الأمين العام للعدالة والتنمية أن “الحكومة وفية لشعارات 20 فبراير وتشتغل في إطارها، والكثير من الأمور التي تمناها شباب الحركة قامت الحكومة بتطبيقها، وأمور أخرى لم تنفذ حتى نكون منصفين”. ويرى متابعون أنه من غير الطبيعي أن يدفع العثماني أمام البرلمانيين بورقة الفبراريين في هذه الفترة بالضبط قبيل الانتخابات والانتقادات الموجهة لحزب العدالة والتنمية لسوء إدارته لعدد من الملفات ومن ضمنها الشباب. وفي هذا الإطار يقول رشيد لزرق إن العثماني أراد ’’ابتزاز’’ الدولة وتوجيه رسالة لها مفادها أن حزبه لن يقوم مرة أخرى بكبح أنصاره للنزول إلى الشارع كما حدث في العام 2011، إذا كانت هناك ضغوط من جهة تعرقل تقدمهم في الانتخابات المقبلة. وشدد نضال الشرقاوي على أن حزب العدالة والتنمية كان سباقا إلى مقاطعة حركة فبراير والدينامية التي جاءت بعدها منوها بأن المؤسسة الوحيدة التي استجابت لمطالب الشباب المغربي بعد حراك 20 فبراير هي المؤسسة الملكية في شخص رئيس الدولة الملك محمد السادس، الذي استجاب بعد أيام قليلة فقط بخطاب تاريخي استقبله كل الشباب المغربي بل المغاربة بشكل عام بتفاؤل كبير نتج عنه دستور 2011 الذي عزز الحضور الشبابي داخل المؤسسات الدستورية. وحتى يعطي الانطباع بأن حزبه الذي يقود الحكومة متناغم مع مطالب الشباب ولا يتهرب من ساحة المساءلة، قال العثماني “إذا أردتم محاسبتنا عن البطالة في مرحلة كورونا بالمغرب مرحبا، لكن لا يجب أن تغفلوا البرامج الواعدة التي أطلقت لفائدة الشباب”. وحسب مراقبين، يبدو أن رئيس الحكومة باعتباره أمين عام لحزب سياسي استغل المنبر البرلماني لإظهار أنه حريص على مستقبل هذه الفئة العمرية لاستمالتها انتخابيا، خصوصا وأنه تحدث عن مطالب هؤلاء الشباب عندما خرجوا قبل تسع سنوات كحركة احتجاجية تطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية والقيام بإصلاحات سياسية. وأكد عدد من السياسيين أن العدالة والتنمية ركب الموجة آنذاك وها هو يريد تكرار المحاولة مرة ثانية بعد استنفاد رصيده بفعل القرارات غير الشعبية التي قام بها في فترة ترؤسه الحكومة لولايتين. العدالة والتنمية يسعى إلى صرف الأنظار عن النقاش الحقيقي لكون الشباب هم أكثر المتضررين من سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة وأشار رشيد لزرق إلى أن العدالة والتنمية يدرك أنه كلما كان العزوف الانتخابي كبيرا كلما زادت فرص فوزه بأكثر المقاعد ومن مصلحته أن يكون العزوف كبيرا لكي لا تنقلب الموازين الانتخابية، لهذا يركز على الشباب غير المتحزب والمتعطش للخطاب الديني على اعتبار أن من يصوت للعدالة والتنمية لا يصوت عليها بمنطق تدبيري بل بمنطق إسلامي بحت. وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة له سنة 2018، مجالات العمل الاستراتيجية التي ينبغي أن تتضمنها السياسات العمومية الموجهة للشباب. ويتعلق الأمر بالتربية والتكوين والقابلية للتشغيل والوقاية والصحة الجسدية والنفسية والحماية الاجتماعية ومحاربة مظاهر الهشاشة والفقر والإقصاء. وللاجابة على المجلس، أشار سعدالدين العثماني إلى أن هذه المحاور تجد لها صدى في المحاور التي اعتمدتها السياسة المندمجة للشباب، وكذلك في مختلف الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للشباب. وأوضح نضال الشرقاوي أنه يجب على العدالة والتنمية عدم استغلال ملف الشباب لأغراض انتخابية ’’فنحن على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية والمحلية، وما لم يقم به هذا الحزب في ولايتين صعب تداركه في سنة سياسية، خصوصا مع عزوف الشباب عن المشاركة الحزبية والعملية الانتخابية’’.