أكد مسؤول العمليات في البنك الدولي في الكويت، الدكتور رياض الفرس، أنه في حال استمر الوضع المالي في الكويت على ما هو عليه دون وجود أي تغيير في الإيرادات والمصروفات، فإن الأوضاع لا تبشر بالخير، وأنه بالإمكان تلمس ذلك خلال السنوات الـ5 أو الـ10 المقبلة.وشدد الفرس في ندوة نظمها ديوان المنتدى حول الأوضاع المالية في البلاد، على الحاجة إلى مصارحة وطنية تُحدد فيها طبيعة الاقتصاد والأدوار المنوطة بالحكومة والمواطن والقطاع الخاص.وحول توقعاته المستقبلية في حال استمرار عدم التوازن في الميزانية، رجّح الفرس إمكانية تغيير قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة، عبر وقف الاستقطاع الذي درجت عليه العادة بواقع 10 في المئة من الإيرادات، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يوفر نحو أكثر من 1.6 مليار دينار، وهي قيمة لن تكون كافية لسد العجز.وتوقع أيضاً أن يأتي يوم ويتم فيه تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة، بحيث يتم من خلاله السماح للحكومة بالسحب منه.وأفاد أنه ستكون هناك خيارات تتمثل في الاقتراض من الأسواق العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى إشكالية تمس تخفيض التصنيف السيادي للبلاد، ويترتب عليه ارتفاع سعر الفائدة على الكويت، خصوصاً إذا ما أدرك الجميع حقيقة أن الأسواق العالمية لا ترحم، وتعمل على تقييد الدول بشروط وتعديلات وإصلاحات.من ناحية أخرى، أشار الفرس إلى أنه بالاطلاع على البيانات المالية، على مستوى دول الخليج، تعتبر الكويت الأكثر شفافية، مع توافر البيانات المالية التي يمكن لأي شخص أن يطلع عليها، والحصول على بيانات مالية شهرية وليست سنوية من قبل وزارة المالية.ولفت إلى أن الشفافية تبدو غير موجودة في ما يتعلق بالصناديق السيادية بخلاف الصناديق الأخرى، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يمكن معرفة كل التفاصيل الدقيقة فيه من الجميع.