رفع مجلس النواب اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لعدم المساس بالمواطنين وعدم تحميلهم اية اعباء مالية في حالة رفع الدعم عن اللحوم وان يتم ذلك بعد التشاور مع السلطة التشريعية. وجاء في مبررات الاقتراح برغبة مايلي: استناداً لنص المادة (5) البند (ج) تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. والمادة (32) البند (أ) من الدستور التي تنص على انه يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لاحكام هذا الدستور...ونظراً لوجود توجه لدى الحكومة برفع الدعم عن اللحوم، حيث ان هذا الموضوع يمس المواطنين ويشكل ضرراً عليهم بشكل يثقل كاهل المواطنين ويزيد من اعبائهم مالية على التي لديهم وعلى الاخص ذوي الدخل المحدود. وبغية تشاور السلطة التشريعية مع الحكومة الموقرة بشأن هذا الموضوع قدم هذا الاقتراح برغبة.