أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي: "في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها". (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام ۱۹۹٦ بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات في المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات كافة ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة. إلغاء زيادة أسعار الوقود وتعرفة للكهرباء تقدم النواب محمد المطير وفارس العتيبي وحمد العليان وشعيب شعبان وحمد العبيد باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، ما يعني عودة سعر الكيلو وات للكهرباء إلى فلسين، وإلغاء القرارات الصادرة خلال العام 2016 من مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية بزيادة أسعار الوقود وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون. وتضمن الاقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؛ بإلغاء الاستثناء الممنوح للهيئات العامة على الأثمان التي تُدفع مقابل الخدمات والسلع، والرسوم المقررة وفق اتفاقيات دولية. ولفت مقدمو الاقتراح إلى ان الاستثناء الحالي في المادة الثانية شكّل ثغرة قانونية تم استغلالها في زيادة أسعار الوقود دون الرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار تشريع بذلك بعد المناقشة والتمحيص، الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين أثقلتهم الأعباء المالية.