استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية - في قصر سموه في زعبيل مساء الثلاثاء الماضي، وفداً رفيع المستوى من المشاركين في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.حث سموه والوفد تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرة من أجل الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وسبل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، باعتبارها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في عملية تحسين الأنظمة والتشريعات للتغلب على تحديات سهولة ممارسة الأعمال.وأشاد سموه بعلاقة التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات ومؤسسات البنك الدولي والتي أثمرت إنجازات لافتة في المستويات كافة.. معتبراً استضافتها لهذا الاجتماع رفيع المستوى تأكيداً على ثقة البنك الدولي بالدولة وإيمانه بتميزها ونجاح تجربتها في بناء منظومة استثمارية جاذبة جعلتها تحقق مراتب المتقدمة في أهم التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وآخرها تحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي.ضم الوفد الزائر مجموعة من كبار المسؤولين من البنك الدولي إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين المشاركين في الاجتماع وشمل كلاً من وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، وأومارو ألما وزير ومستشار الرئيس في جمهورية النيجر، وعدان محمد وزير مجتمع إفريقيا الشرقية والتنمية الإقليمية في كينيا، ومناكوبا كومالي وزير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني، وفولي شكانتو وزير العدل والشؤون الدستورية في ممكلة إيسواتيني.وتنظم مجموعة البنك الدولي الاجتماع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ويشارك فيه خبراء من دول قارة إفريقيا وجنوب الصحراء بجانب ممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.ويعتبر الاجتماع الإقليمي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تجمعاً رفيع المستوى للخبراء يعقده فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي في واشنطن ويهدف إلى جمع كل الشركاء المعنيين في المنطقة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة تحت سقف واحد، وذلك لمناقشة وتقييم نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام بما في ذلك مناقشة سبل تطوير وتحسين منهجية التقرير إضافة إلى توفير منصة معرفية كاملة تمكن من عرض التجارب وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال تحسين بيئة ممارسة الأعمال.(وام)