أعلنت مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة إنجاز المسودة النهائية لمشروع إعداد سياسات الدمج لذوي الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة أمس بفندق شانجريلا ،بحضور ممثلي 15 جهة محلية تمثل الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بدمج تلك الفئات في المجتمع. وأعرب محمد محمد فاضل الهاملي، الأمين العام للمؤسّسة، عن سعادته بإنجاز هذا العمل الذي استغرق عامين حتى الوصول للنجاح المنشود في إنجاز المشروع بصورة جيدة ،انطلاقاً من أن قضايا دمج ذوي الإعاقة جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، موجهاً الشكر باسم مؤسسة زايد لكافة أعضاء لجان المشروع من مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية. وقال في الكلمة التي ألقاها في بداية الاحتفال الذي أقامته المؤسسة لتكريم أعضاء اللجان، إن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة رفعت المسودة النهائية للمشروع إلى المجلس التنفيذي لتحظى بالاهتمام والنقاش في الفريق المعني باللجنة الاجتماعية. وأشاد بالشراكات الاستراتيجية التي تربط مؤسسة زايد مع كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات على مستوى إمارة أبوظبي، وأنها تمثل نموذجاً للشراكة المجتمعية الناجحة التي تقوم بدور فعال في دعم البرامج والمشاريع التي تساهم في خدمة الوطن والمواطنين.ونقل الأمين العام إلى أعضاء فرق المشروع تحيات أعضاء اللجنة الاجتماعية في المجلس التنفيذي، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون المستقبلي بين الجميع فيما يخص مرحلة التطبيق عقب إقرار المشروع من جهة الاختصاص. وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه يوجد بإمارة أبوظبي أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة عند المقارنة بالإمارات الأخرى، حيث يوجد منهم 11606 معاقين في الإمارة من أصل 21956 معاقاً على مستوى الدولة ،الأمر الذي يبين الأهمية الكبيرة لهذا المشروع وإعداد سياسات خاصة للدمج ،تؤكد دمج قضايا ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي. من جانبها، قدمت إيمان التميمي رئيسة قسم التعليم والتدريب في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد مديرة المشروع ،عرضاً لخطة تطبيق سياسات الدمج لذوي الإعاقة في إمارة أبوظبي، وقالت إن المشروع يهدف إلى إيجاد آلية عمل مشتركة تعمل على تطوير آلية التعاون بين الدوائر والمؤسسات في إمارة أبوظبي على الصعد كافة، لضمان تحسين ظروف الأفراد من ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متخصصة ومتكاملة لهم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من الأفراد.