رفعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الإعاقة المسودة النهائية لمشروع إعداد سياسات الدمج لذوي الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي إلى المجلس التنفيذي لمناقشته وإقراره. ويهدف المشروع إلى وضع إطار عام ومنظم لعمليات تكييف البيئة المادية والبنية التحتية، والتواصل المعلوماتي التكنولوجي ليسهل على ذوي الإعاقة استخدامها فضلاً عن إمكانية وصولهم الشامل واستخدام المباني والأماكن العامة والطرق ووسائل النقل، ووضع إطار منظم يقدم الخدمات الصحية المتخصصة وما يتصل بها من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات ذات الصلة. كما تستهدف سياسة دمج ذوي الإعاقة في الإمارة حسب ما جاء في مسودة المشروع إلى ضمان حصول ذوي الإعاقة على فرص متكافئة في كافة مراحل التعليم، وتوفير نظام موحد يضمن عمليات توظيف وعمل ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى وضع الجزاءات عند عدم تطبيق أحكام سياسات دمج ذوي الإعاقة. وأعلنت المؤسسة أن إنجاز المشروع استغرق عامين انطلاقاً من أن قضايا دمج ذوي الإعاقة جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، ويشتمل على جزاءات عند عدم تطبيق أحكام سياسات دمج تلك الفئات في المجتمع. وعملت بالمشروع لجان من مختلف الدوائر والمؤسسات بما يعد نموذجاً للشراكة المجتمعية الناجحة التي تقوم بدور فعال في دعم البرامج التي تساهم في خدمة المواطنين. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أنه يوجد بإمارة أبوظبي أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة عند المقارنة بالإمارات الأخرى حيث يوجد منهم 11606 معاقين في الإمارة من أصل 21956 معاقاً على مستوى الدولة الأمر الذي يبين الأهمية الكبرى لهذا المشروع وإعداد سياسات خاصة للدمج تؤكد دمج قضايا ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.