عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ»، منتدى رفيع المستوى لمناقشة استراتيجيات تمويل الأنشطة الموجهة، للتعامل مع التغيرات المناخية ولتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الدول في إطار اتفاقية باريس. وشكّل المنتدى الذي حضره نخبة من الوزراء والمسؤولين وممثلين من مختلف الدول في العالم، منصة رائدة سلّطت الضوء على أهم الممارسات والسبل الفعّالة لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية، التي تسهل على الدول إمكانية الحصول على تمويل لتلبية مساهماتها المحددة وطنياً، للتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الاستراتيجيات الطويلة الأمد للدول النامية. وأكدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزامها بتعزيز مسيرة الانتقال العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الأنشطة الطموحة والمبتكرة، التي تبذلها الدول لمواجهة تحديات تغير المناخ على مستوى العالم، وقال سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في كلمته خلال المنتدى: «تعهدت دول العالم، ضمن مساهماتها الوطنية المحددة وخططها الوطنية للتكيف، بتعزيز التزاماتها المتعلقة بالحد من الانبعاثات وتحقيق التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ ضمن المسار المرسوم للتعاطي مع آثار التغير المناخي. ويشكل تمويل تلك الالتزامات والخطط، التي من شأنها تيسير سبل التنفيذ الفعلي لخرائط الطريق ذات الصلة، أولوية ملحة، لا سيما بالنسبة للدول النامية. وإن العمل على تحقيق هذا التغيير، إلى جانب التصدي لتغير المناخ والدفع باتجاه نظام اقتصادي جديد مبني على الحلول الخضراء، هو جوهر رسالة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر». استجابة وأضاف: «في هذا السياق، فإننا نشيد بالاستجابة الفورية لأمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ التي تجسدت في إطلاق مبادرة «تمويل الأنشطة الإنسانية القائم على الاحتياجات» على نطاق واسع من أجل مساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وأولوياتها في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بهدف تلبيتها عبر تأمين التمويل اللازم. ويجري حالياً تنفيذ مشروع التمويل الأخضر من قبل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والأمم المتحدة بنجاح كبير على الصعيدين الإقليمي والوطني في أكثر من ستين دولة حول العالم، مع خطط مستقبلية لضم المزيد من الدول. وقمنا منذ تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عام 2016، بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والأكاديمية وغيرهم من الأطراف المعنية من أجل تطوير منصة مشتركة تساهم في بناء نهج فريد نحو نظام اقتصادي أخضر». وتابع: «عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر عام 2019 خمسة مؤتمرات إقليمية في جميع أنحاء العالم، تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالاقتصاد الأخضر. وضمت تلك المؤتمرات أبرز الأطراف المعنية لتبادل الأفكار والرؤى وتعميم الممارسات المبتكرة والتوصيات العملية بشأن سبل تعزيز الاقتصاد الأخضر». وأضاف: «وتأكيداً على الأهمية القصوى للتمويل المتعلق بالمناخ وكونه أولوية جوهرية لحصد ثمار العمل المتعلق بالاقتصاد الأخضر، عقدت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جلسات خاصة لتناول هذا الموضوع في المؤتمرات الخمسة كافة. وتم استعراض ومناقشة نتائج المؤتمرات الإقليمية خلال القمة الوزارية العالمية المعنية بالاقتصاد الأخضر، التي نظمتها المنظمة في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي». وتابع: «شددت العديد من الأطراف المعنية على الدور المحوري لجهود تأمين مصادر تمويل متنوعة وتيسير الوصول إليها في تحقيق النتائج المتوخاة من العمل المناخي، حيث يجب الاستفادة من مختلف مصادر التمويل الدولي والمحلي المقدمة من القطاعين العام والخاص على السواء والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف، في توزيع عوائد الاقتصاد الأخضر وردم الفجوة المالية القائمة ومواءمة التمويل المتعلق بالمناخ. ويمثل إشراك القطاع الخاص فرصة هائلة، لكنها تتوقف على مدى فعالية جهود تخفيف المخاطر على المديين القصير والطويل وفق رؤية مستثمري هذا القطاع». واختتم بالقول: «إن تكاتفنا والتزامنا بإنفاذ أجندة الاقتصاد الأخضر في بلداننا هو الضمان الأقوى لنجاحنا. وينبغي كذلك التشديد على أن ممثلي القطاع الخاص شركاء لنا في هذه المهمة، سواء تعلق الأمر بالشركات العالمية الرائدة أو المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني البارزة». آراء أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، تقريراً تضمن الآراء ووجهات النظر المعمّقة حول احتياجات التمويل المتعلقة بالأنشطة المناخية لبعض الدول والمناطق، وذلك استناداً إلى الجلسات النقاشية الذي نظمت من قبل الطرفين، خلال الاجتماعات الوزارية الخمسة، وعدد من المنتديات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري العالمي حول الاقتصاد الأخضر، الذي عقد هذا العام. ويعتبر التقرير الصادر بعنوان «من الطموح إلى اتخاذ تدابير فعلية بشأن التغير المناخي» بمثابة مقدمة أساسية للمناقشات في المنتدى الرفيع المستوى.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App