انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27 " في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر أمس، بمشاركة وفود من 200 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ. واعتمد المشاركون في اليوم الأول جدول أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، الذي تضمن عديدا من البنود الخاصة بموضوعات التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وسبل توفير تمويل المناخ، كما أدرج ضمن المناقشات لأول مرة معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وبدأ المؤتمر بجلسة إجرائية، سلم فيها ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ "كوب 26"، رئاسة المؤتمر إلى مصر، معلنا انتخاب سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيسا لـ"كوب 27". وقال شارما "إن هناك إجماعا دوليا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ"، لافتا إلى أنه تم إنجاز لائحة اتفاق باريس، وإحراز تقدم غير مسبوق في مجال الوقود الأحفوري، فضلا عن التعهد بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية. وشدد رئيس "كوب 26"، على أن مسألة التمويل هي مسألة حاسمة في برنامج العمل، مطالبا ببذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومات والمصارف التنموية متعددة الأطراف. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" في كلمة مماثلة، "إن المؤتمر يمثل فرصة لكي تؤكد جميع الأطراف المعنية امتلاكها الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في خضم التوترات الدولية الحالية التي ألقت بظلالها على الجميع وترتبت عليها أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة" . وشدد على أن الوقت قد حان لكي تنتقل جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ. ونبه إلى ضرورة مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، داعيا إلى مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لجميع الأطراف المعنية من الدول وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها، من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود. وأوضح سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في كلمته، أن الوضع الجيوسياسي وأزمات الغذاء والطاقة كلها أزمات أثرت في الدول والاقتصادات والأفراد تأثيرا كبيرا، مطالبا بضرورة تسريع الجهود الدولية وتحويل الكلمات إلى أفعال وتنفيذ التزاماتنا، وضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. من جهته، أكد هو سونج لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، في كلمته خلال الجلسة الإجرائية، أن التعاون الدولي هو الحل لخفض الانبعاثات والانتقال العادل نحو عالم خال من تلك الانبعاثات، مشيرا إلى استعداد العلماء لمساندة الدول لخفض الاحترار العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الفترة التي سبقت المؤتمر، حذرت مصر أصحاب المصلحة من التراجع عن الوعود السابقة. وفي 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم تمويل بقيمة مائة مليار دولار سنويا بحلول 2020 لحماية المناخ في الدول الفقيرة، ولا يزال هذا التعهد غير محقق إلى حد كبير. وإلى جانب المفاوضات تعقد قمة لزعماء العالم تستمر يومين في شرم الشيخ بدءا من اليوم وينظر إليها على أنها محاولة لتوفير الزخم السياسي الذي تشتد الحاجة إليه. وسيحضر نحو 110 رؤساء دول وحكومات، بحسب ما أعلن ستيل، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع. ووصفت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى لحكومتها. وقالت "تتحرك البشرية نحو الهاوية، نحو الاحترار العالمي بأكثر من 2.5 درجة مئوية، مع آثار مدمرة في حياتنا، على الكوكب الوحيد الذي لدينا". وتمثل المحادثات في مصر عودة إلى إفريقيا بعد ستة أعوام، حيث عقد مؤتمر "الأطراف 22" في المغرب في شمال القارة في 2016. وبحسب "رويترز" يتوقع أن يرتبط كثير من التوتر في "كوب 27" بالخسائر والأضرار، وهي الأموال التي توفرها الدول الغنية للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ، التي لا تتحمل أي مسؤولية تذكر عن الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. وكانت دول وازنة أيدت خلال مؤتمر "كوب 26" في جلاسكو العام الماضي دعم إجراء حوار جديد لمدة ثلاثة أعوام لمناقشات التمويل. وقال شكري "إن مناقشات الخسائر والأضرار المدرجة الآن على جدول الأعمال في (كوب 27) لن تتضمن المسؤولية أو التعويض الملزم، لكنها تهدف إلى أن تؤدي إلى قرار حاسم في موعد لا يتجاوز 2024". وأضاف "إدراج هذه المناقشات على جدول الأعمال يعكس شعورا بالتضامن مع ضحايا الكوارث الناجمة عن تغير المناخ". ويركز اتفاق باريس المبرم في 2015 الذي يشكل الوثيقة الرئيسة لمكافحة الاحترار المناخي، على عنصرين رئيسين هما تخفيف أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتكيف الدول مع الآثار المادية والاجتماعية المتوقعة مثل ارتفاع مستوى البحار أو تغير المنظومات الزراعية على سبيل المثال. إلا أنه يشير في المادة الثامنة إلى "ضرورة تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالتأثير الضار للتغيرات المناخية وخفضها إلى الحد الأدنى ومعالجتها". إلا أنه كان يحيل خصوصا إلى ما يعرف بـ"آلية وارسو" التي استحدثت 2013 خلال "كوب 19" في بولندا "لدعم اعتماد مقاربات لمواجهة الخسائر والأضرار". لكن منذ ذلك الحين، استمر عددها وحجمها في الارتفاع كما تظهر الكوارث المتكررة في 2022 عبر العالم، من فيضانات وحرائق هائلة وموجات قيظ وجفاف. وبلغت التكلفة مستويات مرتفعة جدا، إذ تفيد الأمم المتحدة بأن الفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان وأثرت في 33 مليون شخص، تسببت في أضرار وخسائر اقتصادية تزيد على 30 مليار دولار. وقدرت دراسة حديثة أعدتها مجموعة "في 20" التي تضم 58 دولة "ضعيفة" أمام تداعيات التغير المناخي، تكلفة الكوارث المناخية في اقتصاداتها بـ525 مليار دولار منذ 20 عاما. ومع تواتر الكوارث والاحترار الآخذ في الارتفاع، يتوقع أن ترتفع بشكل كبير تكلفة الأضرار التي يعجز التكيف عن لجمها. وقد تراوح هذه المبالغ بين 290 و580 مليار دولار في العام في 2030 وبين ألف و1800 مليار في 2050، وفق الأرقام التي أوردها معهد جرانثام حول التغير المناخي من كلية لندن للاقتصاد.