أبدى تفاؤله بزيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس بتدشين صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار بحريني بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل «تمكين»، والبنوك الوطنية، معربًا عن اعتزازه وتقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لهذه المبادرة وأمله في طرح المزيد من المبادرات والبرامج لتحفيز القطاع الاقتصادي وتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إطلاق مشاريع تسهم في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأضاف رئيس الغرفة أن هذا الصندوق الذي جاء تدشينه تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. ودعا رئيس الغرفة جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها إلى الاستفادة من هذا الصندوق الذي سيكون له دور إيجابي في معالجة تحديات مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه صعوبات في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو. ولفت ناس إلى أن تدشين هذا الصندوق أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لن تدخر جهدًا في التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية في كل ما من شأنه أن يرفد الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق السيولة، وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل التغلب على التحديات المختلفة في القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأبدى السيد سمير ناس تفاؤله بزيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من المؤشرات الإيجابية أبرزها تدشين صندوق السيولة والشراكة الاستراتيجية التي ستتعاظم بين القطاعين العام والخاص والتي ستسهم بلا شك في تطور جميع القطاعات الاقتصادية وسيجني ثمار ذلك بلا شك قطاع الأعمال البحريني، مؤكدًا ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكا رئيسيا في تنفيذ المشاريع التنموية، لافتا إلى أن تدشين صندوق السيولة سيكون له تأثيرات ايجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، كما سيسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية.